نظرة إلى تجريم التدخل المرتكب على الأراضي الفرنسية في جريمة مرتكبة خارجها: تحديات وتحديثات

لطالما كانت صلاحية القانون الجزائي الفرنسي في تجريم التدخل المرتكب على الأراضي الفرنسية في جريمة مرتكبة خارجها موضوعاً إشكالياً في القانون الجزائي الدولي، في الحالات التي يتخلل فيها الأفعال المشكو منها عنصر أجنبي يجعلها مرتبطة بأنظمة قانونية متعدّدة. 
إن تصنيف هذه الصلاحية يطرح تساؤلات عدة حول طبيعتها التكميلية لأنها تخضع إلى مبادرة العدالة الأجنبية لناحيتين. أما الأولى فتتجلى بضرورة التحقق من ازدواجية التجريم في ما يتعلق بالجريمة الأصلية المرتبط بها التدخل، وأما الثانية فتتمثل بوجوب لحظ هذا الأمر بموجب حكم أجنبي. إذا كان التحقق من هذين الشرطين لا مناص منه، فإن وضعهما موضع التنفيذ أبعد ما يكون عن السهولة. انطلاقاً من الصعوبات التي تعترض التطبيق، فإن عملية التخلي عن هذين الشرطين جارية على قدم وساق. فهي قد بدأت مع حركة محاربة الفساد التي حمل لواءها القانون الصادر بتاريخ 9/12/2016، ولا يبدو أنها ستتوقف عند حدود موجبات حماية ضحايا العنف الأسري، لا سيما الزوجي، مع القانون رقم 104 الصادر بتاريخ 30/7/2020. 
إن اختلاف وجهات النظر حول الطبيعة القانونية لهذه الصلاحية لا يدخل ضمن إطار البذخ الفكري الصرف. 
فتطبيق قاعدة عدم جواز الملاحقة مرتين والخطر المتأتي عن امكانية تكرار التجريم، واحتمال الافراط في التجريم التي تترافق مع ذلك، تؤلف جوانب مهمة من الجوانب التي يلعب فيها تحديد الطبيعة القانونية لهذه الصلاحية دوراً محورياً.