يعمل قاضيًا بمجلس الدولة، وملحقًا حاليًا بهيئة المفوضين، الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) لمحكمة القضاء الإداري. شملت مسيرته المهنية العمل كمدرس بالجامعة البريطانية في مصر حيث درس مقررات القضاء الإداري، والعقود الإدارية، وقانون حقوق الإنسان الدولي لمرحلة الليسانس، وذلك بالإضافة إلى إلقائه بعض المحاضرات في جامعات مصرية أخرى، كما سبق ذلك عمله كمعيد بالجامعة البريطانية وعمله كباحث في مركز القانون والتكنولوجيا الناشئة.

قاد تجربة رائدة في كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر بأن شارك في تأسيس وقام على إدارة وحدة المحكمة الصورية، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط. وقد عنيت هذه الوحدة بتنظيم مشاركات الجامعة في المسابقات الدولية المختلفة. تخلل ذلك تأسيسه لمسابقة المحكمة الصورية لقانون تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وهي أول مسابقة محكمة صورية إقليمية تخرج من جامعة مصرية. كما أنه صمم وأنشأ مجتمع المناظرات القانونية بالجامعة البريطانية في مصر، ليكون منصة التناظر القانوني الأولى في الجامعات المصرية.

قام بتنظيم العديد من ورش العمل والتدريب، وبعض المؤتمرات، وحاضر في بعض الفعاليات حول موضوعات تفاوتت بين القانون العام، قانون تكنولوجيا المعلومات، والمهارات القانونية.

شهدت مسيرته الأكاديمية تنوعًا بارزًا إذ شملت دراسته عدة جامعات في دول مختلفة وبلغات متنوعة، حيث حصل على درجة الماجيستير في القانون من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، ودرجة الماجيستير في قانون الأعمال العام من جامعة ليون ٣ (چان مولان) بفرنسا، وحصل كذلك على درجة الماجيستير في القانون من جامعة عين شمس، وهي ذات الجامعة التي حصل منها على ليسانس الحقوق بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

تنصب جهوده البحثية كما أن له بعض مؤلفات في قانون تكنولوجيا المعلومات، وخاصةً تنظيم الحق في البيانات الشخصية وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، وكذلك القانون الدستوري، مع بعض الإسهامات في القانون الجنائي في سياق قانون حقوق الإنسان.