)
يعمل قاضياً بدرجة نائب رئيس محکمة، وذلک بعد أن تدرج بالعمل في السلطة القضائية بين النيابة العامة والقضاء المصري. تم انتخابه رئيساً لنادي قضاه مصر الحالي لفترتين متتاليتين.
)
التحق المستشار الدکتور فهر عبد العظيم عمارة بالعمل بالنيابة العامة بمصر في عام 1998 حتى اعتلي منصة القضاء في عام 2004 حيث تدرج منذئذ للعمل بالمحاکم على اختلاف درجاتها وتعدد اختصاصها، وهو يشغل حالياً منصب رئيس محکمة الاستئناف الاقتصادية.
بجانب عمله القضائي، فهو أستاذ منتدب بکلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر (BUE) منذ عام 2016. وبصفته أستاذاً بهذه الکلية، فهو يتولى تدريس عدد من المقررات الإلزامية باللغتين العربية والإنجليزية، بيد أنه في الواقع يجيد ثلاث لغات: العربية (لغته الأم) والإنجليزية والفرنسية. وهو أيضاً يشرف على رسائل تخرج الطلاب وعلى برنامج المحاکمات الصورية التدريبية بالکلية.
انطلاقاً من خبراته العملية العميقة کقاضي بمختلف دوائر ودرجات المحاکم المدنية والتجارية والاقتصادية بمصر وتأسيساً على دراساته العليا ذات الصلة التي أجراها في مصر وکندا، فهو علاوة على ما تقدم يعمل کمحکم دولي مقيد ومعتمد لدي العديد من مراکز التحکيم الشهيرة منها: محکمة لندن للتحکيم التجاري الدولي (LCIA)، مرکز تحکيم مجلس التعاون الخليجي، مرکز القاهرة الإقليمي للتحکيم التجاري الدولي. وهو بهذه المثابة، يمارس التحکيم عملياً في مجال المنازعات التجارية الدولية ومنازعات الاستثمار الدولي خاصة تلک المتعلقة بعقود واتفاقات الطاقة.
يمتد تخصص المستشار الدکتور فهر عمارة لمجالات: التحکيم والتوفيق، الإجراءات المدنية والتجارية المقارنة، القانون التجاري وقانون الشرکات، القانون الدولي الخاص، منازعات العقود الوطنية والدولية، منازعات الثروة المعدنية والطاقة، مناهج البحث العلمي وإبستمولوجيا القانون، المنطق القانوني والمنطق القضائي.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، نشر المستشار الدکتور فهر عمارة عدداً من الکتب والمقالات العلمية باللغتين العربية وبالفرنسية.
اکتسب المستشار الدکتور فهر عبد العظيم خبرة طويلة في التدريس الجامعي منذ عام 2007 وحتي الآن. يذکر أنه من عام 2010 إلى عام 2016، عمل مساعداً لأستاذه في مجال البحث العلمي والترجمة والتأليف والتدريس، وقد کان ذلک أثناء فترة دراساته العليا بکلية القانون بجامعة لافال بکندا.
ومن حيث دراساته الأکاديمية: فقد حصل في عام 2016 على درجة الدکتوراة (LL.D) في التحکيم التجاري الدولي وقانون الإجراءات المدنية المقارن من کلية الحقوق، جامعة لافال، کندا. وفي عام 2008، حصل على درجة الماجستير في المعاملات القانونية التجارية الدولية من الأکاديمية العربية للعلوم والتکنولوجيا في القاهرة. وفي عام 1996، تخرج في أکاديمية الشرطة بمصر حيث حصل على بکالوريوس القانون وعلوم الشرطة.
الايميل: Fehr.Emara@bue.edu.eg, Juge_fehr@yahoo.com
لينکدان: https://www.linkedin.com/in/judge-fehr-emara-ll-d-4a878621/?originalSubdomain=eg
CIArb: https://www.ciarb.org/membership/member-directory/member-profile?id=96854&fbclid=IwAR1-8qUWWFxen4yrdG_aXa8wtAyJxGEB2qW7xuWvfGec1bASlCDS8OckNt0
)
د.عتلم قاض مصري يعمل حالياً رئيس للاستئناف بمحکمة استئناف القاهرة، إحدى محاکم الاستئناف المصرية الثمانية. سبق إعارته من القضاء المصري إلى محکمة استئناف الکويت لمدة 6 سنوات. هو أيضًا خبير اقليمي في القانون الدولي الإنساني.
تدرج دکتور عتلم في السلک القضائي حيث شغل العديد من المناصب من مستشار بمحاکم استئناف القاهرة إلى نائب رئيس محکمة استئناف المنصورة حتى تم تعينه على درجة رئيس بمحاکم الاستئناف في يوليو 2011.
شغل دکتور عتلم منصب المستشار الفني للجنة الکويتية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في الفترة من 2015 حتى يونيو 2021. کما عمل باللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفته المنسق الإقليمي لقسم الخدمات الاستشارية من يوليو 2001 حتى سبتمبر 2008، ومستشار إقليمي منتدب بجانب العمل القضائي من أکتوبر 2008 حتى سبتمبر 2013.
دکتور عتلم عضو في العديد من الجمعيات واللجان العلمية. فهو يشغل حاليًا منصب الأمين العام المساعد للجمعية المصرية للقانون الجنائي من 2002 وحتى الآن. وهو أيضًا عضو الهيئة الاستشارية للجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية، والهيئة الاستشارية للمجلة الدولية للفقه والقضاء، والجمعية الدولية لقانون العقوبات وعضو الهيئة الاستشارية للمجلة البحرينية لحقوق الإنسان/المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملکة البحرين، ولجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي. وهو أيضًا خبير محاضر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر لتدريب أعضاء النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
شغل دکتور عتلم منصب المنسق الوطني لبرنامج المعهد الدولي لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية بسيراکوزا ـ ايطاليا بالتنسيق مع الوکالة السويدية للتعاون لتدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية لفائدة أعضاء محکمتي النقض والنيابة العامة المصرية في الفترة من 2016 إلى 2018. وکان عضو في اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، جمهورية مصر العربية في الفترة من 2001 وحتى 2018.
ساهم دکتور عتلم في التشريعات والقرارات المنشأة للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في کل من مصر، سوريا، لبنان، الکويت، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، المغرب، الجزائر، تونس، السودان. کما أعد مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحکمة الجنائية الدولية، والمعتمد من مجلس وزراء العدل العرب، وساهم في إعداد العديد من مشروعات القوانين ذات الصلة في کل من السودان، مصر، المغرب، الکويت، ومشروعات القوانين ذات الصلة بحماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في کل من مصر، المغرب، الکويت، السودان، الجزائر، ومشروعات القوانين ذات الصلة بحماية الممتلکات الثقافية في زمن النزاع المسلح في کل من مصر والکويت.
دکتور عتلم حاصل على درجة الدکتوراه في القانون الدولي من جامعة القاهرة، وماجستير في القانون الخاص من کلية الحقوق، جامعة عين شمس. بالإضافة لذلک، فهو حاصل على دبلوم متعمق في اللغة الفرنسية من وزارة التعليم الفرنسية في عام 1993.
)
هو قاض مصري يعمل حالياً کرئيس للاستئناف بمحکمة استئناف القاهرة، إحدى محاکم الاستئناف المصرية الثمانية. سبق إعارته من القضاء المصري إلى الأمم المتحدة لمدة 11 عامًا للعمل في وظائف مختلفة. خلال (2013 – 2016)، ترأس الغنام فريق الدعم الدستوري التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لدعم لجنة صياغة الدستور في وضع مسودة الدستور الليبي بالإضافة إلى کونه المسؤول السياسي الرئيسي في UNSMIL والذي ساهم کذلک في تسهيل اتفاق السلام (اتفاق الصخيرات - 2015) بين طرفي النزاع الليبي. في السابق، عمل الغنام لمدة عام کمدير لبرنامج سيادة القانون والحکم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالصومال والذي قام من خلاله بإدارة فريق من أکثر من 70 موظفًا وطنيًا ودوليًا، ونفذ العديد من المشاريع بقيمة 60 مليون دولار أمريکي في مراکز عمل مختلفة بالصومال. خلال السنوات(2009 - 2012) عمل أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق کمدير لفريق الحکم وککبير المستشارين لبرنامج سيادة القانون والإصلاح القضائي والذي قدم برامج متعددة لدعم القضاء العراقي. خلال السنوات (2006 - 2009)، عمل الغنام کمستشار دستوري وقانوني لبعثة الأمم المتحدة في العراق حيث ساهم في دعم عملية کتابة الدستور العراقي الحالي ومحاولات مراجعته. قبل إعارته للأمم المتحدة، بدأ الغنام حياته المهنية کوکيل للنائب العام وضابطاً بالشرطة المصرية.
الغنام حاصل على درجة الدکتوراه في القانون الدولي من جامعة دورهام بإنجلترا، وماجستير في الدراسات القانونية الدولية من الجامعة الأمريکية، کلية واشنطن للقانون بالولايات المتحدة الأمريکية. بالإضافة لذلک، فهو حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من الجامعة الأمريکية في القاهرة، وشهادة البکالوريوس في القانون من أکاديمية الشرطة المصرية.
الغنام سبق له إلقاء العديد من المحاضرات والعروض التقديمية للدورات التدريبية المختلفة في مجالات القانون وحقوق الإنسان. تم اختياره کذلک لمنح دراسية مختلفة من بينها زمالة هيوبرت همفري (2004-2005) وبرنامج المتخصصين الزائرين التابع لبرنامج فولبرايت بعنوان "الوصول المباشر إلى العالم الإسلامي" وهو برنامج قصير المدى للمحاضرات المکثفة والتواصل مع الجمهور الأميرکي والتشاور بهدف تعزيز فهم الأميرکيين للحضارة الإسلامية وتاريخ وسياسة وثقافة العالم الإسلامي.
)
قاض مصري بدرجة رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة. حصل على درجات الدكتوراه والماجستير في القانون من كلية واشنطن للقانون (Washington College of Law) بالولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير في القانون من كلية كينجز كوليدج – لندن (king’s college London) بريطانيا، وزمالة هيوبرت همفري في الإصلاح القانوني والقضائي (برنامج فولبرايت بالولايات المتحدة الامريكية)، والليسانس في القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة. درس قوانين سوق المال بجامعة هارفارد وجامعة ديلاور بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة ريدنج المملكة المتحدة ، كما درس إدارة المخاطر المؤسسية بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى مؤهلاته القانونية فهو باحث في مجال التاريخ والاثار وحاصل على ماجستير الاثار العربية والإسلامية من كلية لندن الجامعية بدرجة امتياز (University College London) بريطانيا، وماجستير الدراسات العربية والإسلامية MPHIL من جامعة ايكستر Exeter في بريطانيا التي يعد فيها حاليا أطروحته للحصول على درجة الدكتوراة في الاثار. كذلك، فقد درس علم البرديات العربية والاثار والتراث العربي المسيحي بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة لايدن بهولندا،.
سبق إعارته من القضاء المصري كخبير ومستشار قانوني للعمل خارج مصر في منظمات دولية ومؤسسات أجنبية حكومية عدة، من ضمنها الأمم المتحدة (خبير القانون الدولي بلجنة الخبراء مجلس الامن)، وهيئة سوق المال، ومكافحة المنشطات، ورئيس لجنة اخلاقيات البحث العلمي في التجارب الطبية (IRB) (قطر) ومنظمة القانون الدولي للتنميةIDLO
فضلا عن لغته الام العربية ، فقدر درس اللغات الإنجليزية والاسبانية والألمانية والفرنسية والفارسية، واللغات القديمة كاللغة القبطية واليونانية والسريانية.
)
)
مسيرة مهنية وعملية حافلة بالإنجازات؛ حيث بدأها کوکيل للنائب العام في 1976، ثم تدرج بالعمل الأکاديمي بالجامعات الحکومية إلى أن أصبح رئيساً لجامعة المنصورة في 2011، ثم عين وزيراً - سابقاً - لوزارة التعليم العالي بالحکومة المصرية في 2014. دأب على حصول الدراسات العلمية؛ فبعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة، أعد ثلاث دبلومات في القانون والاقتصاد، ثم حصل على الدکتوراه من جامعة کيل بإنجلترا في عام 1986. نشر عدة مؤلفات منها (مدخل في القانون التجاري، مدخل للمشاکل الحالية لعلوم الاقتصاد، النقود والعمليات البنکية) کما نشر العديد من الأبحاث والترجمات الأکاديمية.
)
1- حاصل على دكتوراه الدولة في القانون من جامعة ديجون في فرنسا 1983، وحازت الرسالة تقدير المركز الفرنسي للقانون المقارن بباريس.
2-عين في وظائف هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة المنصورة حتى أستاذاً في 1999، وأستاذاً متفرغاً في 2009.
3-كرس حياته الأكاديمية لمؤلفاته العلمية التي تجاوزت مئة بحث وكتاب متنوعاً غطت فرع القانون العام بجميع مكوناته، وتناولت بالإضافة إلى المراجع العامة المحاور الثلاثة الآتية: أما المحور الأول فهو الاهتمام بالربط بين القانون العام والقانون الضريبي والمالية العامة وقانون الموازنة، والقانون الاقتصادي. وأما المحور الثاني فهو الاهتمام بقانون الطاقة النووية، وقانون الطاقة المتجددة، والتحول في الطاقة، وقانون البيئة، وقانون المناخ، وقانون التنمية المستدامة، وقانون الأنشطة الفضائية. وأما المحور الثالث، والأخير، فهو متابعة التطور الحديث في الأفكار القانونية مثل القانون الناعم،والقانون الحي، والدراسات الخاصة بالقانون والتكنولوجيا.
)
المهام العلمية والإدارية:
قسم الدراسة باللغة العربية .
قسم الدراسة باللغة الإنجليزية
قسم الدراسة باللغة الفرنسية .
)
الأستاذ الدکتور/ حسن عبد الحميدحاصل علي دکتوراه فلسفة القانون المدني، جامعة باريس 10 (NANTERRE) عام 1994، وهو العميد المؤسس لکلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر منذ عام 2016 ، کما يشغل عدة مناصب أخرى في ذات الوقت، منها على سبيل المثال: أستاذ مشارک في قسم القانون والعدل، جامعة لورانتين (کندا)، مؤسس ومدير مرکز بحوث القانون والتکنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، ممثل الشرق الأوسط في الشبکة الجامعية الدولية للباحثين في أخلاقيات العلوم الطبيعية في مجال التکنولوجيا الحيوية والطب (جامعة رن بفرنسا)، محامي لدي محکمة النقض والدستورية العليا والإدارية العليا ومحکم معتمد لدي مرکز القاهرة الإقليمي للتحکيم التجاري الدولي.
يتمتع الأستاذ الدکتور حسن عبد الحميد بخبرة أکثر من 35 عاما في مجال التدريس الجامعي وإدارة العملية التعليمية والبحث العلمي في عدد من الجامعات المحلية والدولية باللغتين العربية والفرنسية، في جامعات مصر وفرنسا وکندا والمملکة العربية السعودية وسلطنة عمان. ولديه خبرة أکثر من عشرين عام في مجال إدارة العمليات التعليمية والمشروعات المحلية والدولية، حيث تولي العديد من المهام في هذا المجال.
حصل الدکتور حسن عبد الحميدعلى جائزة الدولة التشجيعية والجائزة الأولى لمؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان وجائزة الوکالة الجامعية الفرانکوفونية لأحسن مشروع بحثي لأبحاث ما بعد الدکتوراه وحاصل على منحة الحکومة الفرنسية لدراسة الدکتوراه في باريس، في المدة من عام 1988 وحتى عام 1994 وجائزة التميز من المرکز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
ساهم کمحاضر في أکثر من 56 مؤتمر دولي في مختلف دول العالم منذ عام 1994 وحتى 2019. بخلاف المؤتمرات المحلية والإقليمية، وقام بنشر أکثر من 53 بحث محکم ومنشور في دوريات دولية، ذات معامل تأثير في أکبر دور النشر الدولية، باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وأکثر من 13 مؤلف باللغة العربية تتناول الفکر القانوني وفلسفة القانون، و 6 کتب باللغة الفرنسية. بالإضافة إلي الترجمات من اللغة الفرنسية إلي اللغة العربية.
کما أشرف على أکثر من 25 رسالة دکتوراة دوليا ومحليا، بالإضافة لعدد من رسائل الماجستير والأبحاث العلمية، وشارک في عضوية لجان التحکيم علي الرسائل العلمية دوليا ومحليا لأکثر من ثلاثين رسالة علمية. کما أنه عضو في هيئات تحرير عدد من المجلات العلمية الدولية وعضو في لجان تحکيم البحوث.
)
استاذ القانون الجنائي – مدير معهد قانون الاعمال الدولية جامعة القاهرة – محکم – محامي.
دکتور. طارق سرور هو استاذ القانون الجنائى وسابقا رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة القاهرة. بالاضافة لکونه مدير معهد قانون الاعمال الدولي التابع لجامعة القاهرة، ومحکم في مرکز التحکيم الدولي.
حائز على درجة الدمتوراه من جامعة باريس ٢ في عام ١٩٩٥ وماجيستر القانون من جامعة القاهرة في عام١٩٩١.
من بين الجوائز الحاصل عليها هي جائزة الدولة التشجيعية عن کتابه الذي نشر في عام ٢٠٠١ وهو بعنوان "نقل الاعضاء البشرية بين الاحياء".
عضوا في عدة جمعيات ومنها الجمعية الدولية لقانون العقوبات والجمعية المصرية لرجال القانون المتصلين باللغة الفرنسية والجمعية المصرية للقانون الجنائي. کما شارک في تعديل قانون العقوبات رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦.
دکتور سرور له العديد من المؤلفات في القانون الجنائي ومنها مؤلف عن الجماعة الاجرامية المنظمة، الاتفاق کوسيلة من وسائل المساهمة الجنائية التبعية، جرائم النشر والاعلام، الاختصاص الجنائي العالمي.
)
حصل على دکتوراه القانون المدني في موضوع (التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء. دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي) ، بعثة إشراف مشترک جامعة باريس 2 (فرنسا) ، کلية الحقوق جامعة القاهرة 1999 .
رئيسا لقسم القانون المدني بکلية الحقوق جامعة حلوان، ومديرا لوحدة ضمان الجودة بالکلية ( 2007 ).
أستاذا بالعديد من الجامعات والمؤسسات الأکاديمية العربية في الفترة من (2007 – 2017)، آخرها أکاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة.
شارک في العديد من المؤتمرات الدولية ببحوث علمية محکمة.
عضو قائمة المحکمين باللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين (لجنة القانون الخاص 2016 - 2019).
له العديد من المؤلفات العامة والأبحاث العلمية المتخصصة فى مجالات المسؤولية الطبية، والتأمين، وحقوق المؤلف، وحماية المستهلک، والنشر الإلکتروني، وقانون الإنترنت، والحقوق والحريات، والإصلاح القانوني، والذکاء الاصطناعي.
قام بإعداد دراسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "الحقوق القانونية للمرأة" (قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين) حول "المشکلات العملية في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين". مشروع الحقوق القانونية للمرأة 2006-2007.
المساهمة مع المرکز القومي للمرأة بإلقاء سلسلة محاضرات بعنوان "مشاکل الأحوال الشخصية لغير المسلمين" 2006.
قام بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمراجعة وتنقيح موسوعة "مکانة المرأة في التشريع العربي" 2006-2009.
عضو اللجنة القانونية للاتحاد العام للمرأة المصرية (2015 – 2018).
أستاذ محاضر بالجامعة الألمانية، والمشرف على برامج التدريب القانوني بها.
)
تخرج الاستاذ الدکتور/ محمد صافي يوسف من کلية الحقوق، جامعة عين شمس عام ١٩٩٣، وتدرج في العمل الأکاديمي بها حتى أصبح استاذا في القانون الدولي عام ٢٠١١. حصل على درجة الدکتوراه في القانون الدولي الاقتصادي من جامعة باريس (١٠) بدولة فرنسا عام ٢٠٠١، وله العديد من البحوث والمؤلفات المنشورة حول العديد من موضوعات التخصص والتي نال عنها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية عام ٢٠٠٧، وجائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة عام ٢٠٠٥. عمل عضوا بهيئة تحرير مجلة جامعة الملک سعود (فرع الحقوق والعلوم السياسية)، وعضوا بشعبة الضوابط العامة والتشريعات بمجلس بحوث اخلاقيات البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي.
)
الأستاذ الدكتور/ ممدوح المسلمي أستاذ القانون المدنى،يعمل حاليا عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق . و قد عمل أستاذا بكلية الشرطة و الشرطة النسائية بالكويت اثناعشر عاما ، و بكلية الحقوق جامعة الكويت.
تدرج أ.د ممدوح المسلمي بالعمل الأكاديمي، حيث شغل وظيفة معيد بقسم القانون المدنى، ثم مدرسات مساعدا ، ثم مدرس حيث حصل على دكتوراه أشراف مشترك من مصر و فرنسا بجامعة كليرموفيرا .
ثم أستاذا مساعدا ثم استاذ دكتور و عين رئيسا لقسم القانون المدني ثم وكيلا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق لشؤون البيئة ثم وكيلا لكلية الحقوق لشؤون التعليم و الطلاب ، ثم عميد الكلية .
و أشرف على الكثير من رسائل الدكتوراه في كليات الحقوق و شغل عضو لجان التحكيم لترقية الأساتذة على مستوى الجمهورية و شغل عضو مجالس التأديب بالجامعة و محققا لجامعات عدة ... .
و حكم ابحاث في دول عربية . وراجع لوائح ببعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية. و عضو مجلس ادارة صندوق الإبداع بالجامعة و عضو مجلس إدارة مؤسسة التكافل لوزارة التضامن و عضو لجنة مكافحة الفساد و العنف ضد المرأة و عضو المجلس القومي للمرأة بالزقازيق و مدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
الابحاث العلمية:
جميع الأبحاث محكمة و منشورة في مجلات علمية محكمة.
المؤلفات العامة:
)
أستاذ القانون الدولي الخاص کلية الحقوق جامعة القاهرة
دکتوراه في الحقوق جامعة ديجون-فرنسا
باحث زائر بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة 2008
جائزة الدولة في القانون الدولي الخاص 2012
محامي بالنقض والإدارية العليا
محکم بمرکز القاهرة الإقليمي للتحکيم التجاري الدولي وابوظبي للتوفيق والتحکيم
له العديد من المؤلفات في القانون الدولي الخاص وقانون التحکيم والملکية الفکرية والعقود الدولية وغيرها.
)
يعمل الدکتور محمد إبراهيم الشافعي حاليا کأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة ومدير للشعبة الإنجليزية بکلية الحقوق جامعة عين شمس. تم إعارته إلى کلية القانون جامعة الشارقة لمدة تسع سنوات (2011-2020)، شغل خلالها منصب رئيس قسم القانون العام وقائما بأعمال عميد کلية القانون. حصل على درجتي الليسانس والماجستير من کلية الحقوق جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، کما حصل على درجة الدکتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة باريس 1 (السوربون). تدرج في السلک الجامعي منذ تعيينه معيدا بکلية الحقوق جامعة عين شمس في عام 1993م ثم مدرسا مساعدا ومدرسا فأستاذ مساعد حتى حصل على رتبة الأستاذية في عام 2013. تنصب اهتماماته البحثية على المالية العامة والتشريعات الاقتصادية والضريبية والبيئة. د. الشافعي عضو في العديد من الجمعيات العلمية مثل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع وجمعية الضرائب المصرية.
أسهم د.الشافعي في العديد من المشروعات الهادفة إلى تطوير التعليم مثل مشروع المحکمة التدريبية الإلکترونية وتأسيس وحدة الجودة بکلية الحقوق جامعة عين شمس کما أسهم في تأسيس ماجستير القانون الجوي والفضائي بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. قام بالتدريس في العديد من الجامعات والمعاهد العليا مثل الأکاديمية العربية للنقل والتکنولوجيا ومعهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس وجامعتي الشارقة وعجمان بدولة الإمارات. کما قام أيضا بالإشراف على عشرات رسائل الدکتوراه والماجستير بالإضافة إلى تحکيم العديد من الأبحاث العلمية لغرض النشر و الترقيات العلمية. شارک الشافعي في تقديم العديد من البرامج التدريبية في مجال الضرائب والتجارة الدولية في مصر والکويت ولبنان والإمارات.
)
أستاذ بقسم القانون العام بکلية الحقوق، جامعة المنصورة. تخرج من کلية الحقوق، جامعة المنصورة سنة 2000 وحصل منها على درجتي الماجستير والدکتوراه في القانون. أصدر وشارک في إصدار ونشر العديد من المؤلفات التي تناولت موضوعات مختلفة في القانون الإداري، والدستوري، والنظم السياسية، والاستثمار.
)
الأستاذ الدکتور ياسين الشاذلي حاصل على درجة الدکتوراه في القانون التجاري من کلية الحقوق - جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسة، وهو أيضاً حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعتي عين شمس وليون 2 بفرنسا ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ليون 3 بفرنسا، بالإضافة إلى دبلوم القانون المقارن (القانون الامريکي- القانون الإنجليزي) من جامعة ليون 3 و ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وهو خريج مدارس سان جورج للغات.
الدکتور الشاذلي هو أستاذ القانون التجاري والبحري بکلية الحقوق جامعة عين شمس وله خبرات اکاديمية طويلة بعدد من الجامعة العربية والأجنبية، وبالأخص الجامعة الأمريکية بالقاهرة (کلية إدارة الأعمال)، جامعة قطر، جامعة السلطان قابوس، جامعة ليون الفرنسية، جامعة بوردو بفرنسا، جامعة النيل الدولية، جامعة اسلسکا- مصر، کلية النقل الدولي واللوجستيات بالأکاديمية العربية لتکنولوجيا العلوم والنقل البحري، معهد الخدمات الماليةـ الاکاديمية الأولمبية القطرية، الاکاديمية الأولمبية العمانية.
علي الصعيد المهني، الأستاذ الدکتور الشاذلي محامي بمحکمة النقض المصرية والإدارية العليا والدستورية، هو الشريک المؤسس لمکتب الفيشاوي والشاذلي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحکيم، وله خبرة مهنية في مجال صياغة التشريعات واللوائح والسياسيات والعقود بمختلف أنواعها، وبالأخص عقود التجارة الدولية وعقود الشرکات والوکالات التجارية واتفاقيات التسوية وصفقات الدمج والاستحواذ. کما اختير الدکتور الشاذلي کمُحکم في عدد من الدعاوي التحکيمية الوطنية والدولية، وهو عضو مرکز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومحکم معتمد لدي مرکز القاهرة الإقليمي للتحکيم التجاري الدولي (CRCICA)، ومرکز دبي للتحکيم الدولي((DIAC، مرکز قطر الدولي للتوفيق والتحکيم (QICCA)، وقدم شهادة کخبير محلف Expert Witness في العديد من المنازعات أمام غرفة التجارية الدولية بباريس ICC)) ومحکمة لندن للتحکيم الدولي (LCIA)، کما رشح کخبير أمام مرکز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنک الدولي (ICSID).
کما انتدب الدکتور الشاذلي للعمل کمستشار قانوني لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (مصر) وکخبير قانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مصر). وأيضاً عمل کخبير قانوني للمشروعات الدولية الممنوحة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وشارک کخبير في صياغة عدد من التشريعات التجارية بالدول الخليجية. کما أنه محاضر معتمد لدي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومرکز المدريين المصريين (EIOD). ولقد بدء الدکتور الشاذلي حياته المهنية في سلک القضاء، حيث قد عُين عضو بهيئة المفوضين بالمحکمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، کما عُين معاون بالنيابة العامة المصرية.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، فلقد نشر الأستاذ الدکتور الشاذلي أکثر من خمسين بحث مُحکم منشور بلغات مختلفة (العربية - الإنجليزية – الفرنسية) في الدوريات المحلية والدولية، وبالأخص في مجال قانون الشرکات، قانون الاستثمار، قانون الرياضة، التحکيم التجاري، قانون سوق المال، الدعاية والاعلان، قانون الاتصالات والمعلومات، التجارة الإلکترونية، قانون النقل الجوي والبحري، قانون الملکية الفکرية، الوسائل البديلة لفض المنازعات. کما له أيضاً عدد من الکتب حول شرح قانون التجارة، قانون الشرکات، قانون الأوراق التجارية والعلميات المصرية، وأيضاً قانون التحکيم.
وقد حصل الدکتور الشاذلي على الجائزة الأولى الخاصة بابحاث حقوق الإنسان لمدينة ليون لعام 2007 وعلى جائرة أفضل المؤلفين لعام 2017 من مؤسسة ليکزنکزس LexisNexis العالمية، فضلاً عن عضوية جمعية القانون الدولي والجمعية العربية للقانون التجاري والبحري، کما انضم کمشرف اکاديمي ضمن برنامج تأهيل المحکمين الشبان بالأکاديمية الافريقية للتحکيم لعام 2020.
)
)
عضو هيئة تدريس بقسم القانون االتجارى والبحرى,كلية الحقوق جامعة عين شمس.
تخرج فى كلية الحقوق,جامعة عين شمس عام 1990 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف,محققا ترتيب الاول على الدفعة.
عين فى وظيفة معيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس وقسم القانون التجارى والبحرى عام 1991
بعد حصوله على شهادة الماجستير فى القانون الخاص,محققا الترتيب الاول,تم تعيينه مدرسا مساعدا فى قسم القانون التجارى والبحرى عام 1993.
حصل على منحة من الحكومة المصرية عام 1997,وبمقتضاها اصبح عضوا فى البعثة التعليمية المصرية الى المملكة المتحدة من عام 1997 الى عام 1999, كان خلالها دلرسا زائرا بكلية كويم مارى,جامعة لندنومركز دراسات القانون التجارى.
بعد حصوله على درجة الدكتوراة فى القانون التجارى والبحرى, من جامعة عين شمس,عين بوظيفة مدرس بقسم القانون التجارى والبحرى,كلية الحقوق جامعة عين شمس,
عمل كاستاذ مساعد بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق ,جامعة العلوم التطبيقية ,. والاكاديمية الملكية للشرطة,بمملكة البحرين من عام 2007-الى عام 2010.
يجيد اللغتين الانجليزية والعربية,وله المام جيد باللغة الفرنسية
له خبرة واسعة فى تدريس المواد القانونية باللغتين الانجليزية والعربية,تمتد منذ عام 2004- حتى الان.
يقوم باعطاء محاضرات فى التحكيم التجارى فى كل من:مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى ,الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد والاحصاء,ومركز حقوق عين شمس للتحكيم.
كان عضوا فى الرحلة الدراسية التى نظمتها جمعية المحامين الامريكية الى جامعة هارفارد,كلية الحقوق 2016.
بدأ فى ممارسة مهام منصبه كمدير لمركز حقوق عين شمس للتحكيم منذ عام 2022 حتى الان.
قام بالاشراف على عشرات من رسائل الدكتوراة من عام 2014 حتى الان.
هذه قائمة بأبحاثه المنشورة:
1- ا"الافصاح عن المستندات فى التحكيم الدولى " مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ,كلية الحقوق جامعة عين شمس عدد يونيو 2021 دار النهضة العربية
2-"مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على امتيازات الاثبات فى التحكيم الدولى" مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق جامعة عين شمس,2021 عدد يناير,دار النهضة العربية القاهرة.
3-"امتيازات الاثبات فى التحكيم الدولى",مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 2020 كلية الحقوق ,جامعة عين شمس.,دار النهضة العربية ,القاهرة.
4-"الاجراءات المتوازية فى سياق تحكيم الاستثمار" مجلة العلوم القانونية والاقتصادية,كلية الحقوق جامعة عين شمس 2018, دار النهضة العربية,القاهرة.
5- "بنود عقد بيع البضائع, دراسة فى القانون الانجليزى مقارنة بالقانون المصرى"مجلة العلوم القانونية والاقتصادية,كلية الحقوق جامعة عين شمس 2017, دار محمود للنشر ,القاهرة.
6- "محاضرات فى العقود التجارية " بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور ناجى عبد المؤمن. تم نشره لاول مرة 2015
7-"محضرات فى القانون التجارى"باللغة الانجليزية,بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور ياسين الشاذلى,والدكتور حسام رضا السيد,نشر لاول مرة 2012
8-"محاضرات فى الاوراق التجارية" باللغة الانجليزية. 2020
9-"العمليات المصرفية المستقلة والمشكلات المرتبطة بتنفيذها" 2003,دار النهضة العربية
)
البروفيسور جاک ميستر هو العميد الشرفي لکليه الحقوق بجامعه اکس-مارسيليا Aix-Marseille ورئيس الجمعية الفرنسية لحاملي دکتوراه القانون AFDD. بدأ مسيرته الأکاديمية بتعيينه بکلية حقوق Aix-Marseille في العام ١٩٧٤ حتي اعتلائه عمادتها في ٢٠٠٤. ابان ذلک ترأس معهد قانون الأعمال Institut de Droit des Affaires بالجامعة من العام ١٩٨٩ الي ١٩٩٩ و مرکز القانون الاقتصادي Centre de Droit Economique من العام ١٩٩٩ الي ٢٠١٤.
عمل جاک ميستر عضوا بدائرة القانون الخاص والعلوم الجنائية بالمجلس القومي للجامعات الفرنسي من العام ١٩٨٣ حتى ترأس تلک اللجنة في العام ١٩٩٩.
طبع العميد ميستر بصمته علي القانون الخاص و فروعه بوصفه احد اهم فقهاء القانون الخاص في فرنسا و العالم و تتلمذ علي يديه العديد من اهم الاکاديميين و القضاة و السياسيين و المشتغلين بالقانون في قارات العالم اجمع، وقد خصصت له دار النشر القانوني الأهم في فرنسا ال LGDJ عددها الصادر في ٢٠١٩ بعنوان “Melanges en l’honneur de Jacques Mestre” لتکريمه بأقلام اهم فقهاء القانون في العالم. هو رئيس الهيئة العلمية لدورية Lamy Droit Civil و الناشر المؤسس لدورية Lamy Sociétés Commerciales و عضو المجلس العلمي لل Revue Trimestrielle de Droit Commercial et Economique .
العميد ميستر کرمته الجمهورية الفرنسية بحصوله علي اعلي درجة من وسام السعفة الاکاديمية Commandeur des Palmes Academiques و قد حصل علي عدة اوسمة دولية منها وسام Chevalier de l’Ordre de Saint Charles de Monaco و Officier des Palmes Academiques du Togo.
)
Co-directeur de l’Ecole de droit de la Sorbonne
Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France
Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (2002-2006)
Président du conseil scientifique de l’Association française de droit constitutionnel
Membre du Comité de rédaction de la Revue du Droit Public
Conseiller éditorial aux éditions Odile Jacob
Directeur de collection aux éditions Lextenso
)
)
)
الأستاذ الدکتور محمد حسن قاسم هو أستاذ القانون المدني بکلية حقوق جامعة الإسکندرية وعميد کلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية. حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم القانون الخاص ودبلوم الشريعة الإسلامية من کلية الحقوق جامعة الإسکندرية، ثم حصل على دبلوم الدراسات المتعمقة في القانون الخاص والدکتوراه في القانون الخاص من جامعة إکس – مارسيليا (فرنسا). الدکتور قاسم عضو بالجمعية الفرنسية للحاصلين على الدکتوراه في القانون من فرنسا التي يرأسها العميد/ جاک ميستر.
له العديد من المؤلفات العامة والمتخصصة في مجال القانون المدني، أحدثها کتابه في العقد، صدر في مجلدين، تناول بالشرح التعديلات الحديثة لقانون العقود والالتزامات الفرنسي ومشروع تعديل قانون المسؤولية المدنية الفرنسي. ومن مؤلفاته الحديثة أيضاً قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية (ترجمة) وقانون الالتزامات الفرنسي الجديد باللغة العربية (ترجمة). له أيضاً العديد من الدراسات والأبحاث والتعليقات على الأحکام القضائية، من أحدثها "الضرر الأدبي والشخص الاعتباري – قراءة تحليلية انتقادية لحکم محکمة النقض المصرية الدائرة المدنية والتجارية بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٨ " و " الواقعية في القانون بين وسائل الفن التشريعي ودور القاضي" المنشورتين بمجلة الدراسات القانونية – جامعة بيروت العربية.
شارک في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية، وحاضر في العديد من المؤسسات الأکاديمية والقضائية، منها معهد الدروس القضائية (لبنان). أشرف و لا يزال على العشرات من رسائل الماجيستير والدکتوراه. قام بإعداد مسودة مشروع القانون العربي الموحد للإثبات بالتقنيات الحديثة، ومذکرته الايضاحية، وترأس لجنة خبراء إعداد المشروع، وذلک بتکليف من المرکز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب. يتولى الدکتور قاسم رئاسة تحرير مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن کلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة بيروت العربية.
)
الدکتور زکرياء الغزاوي حاصل على درجة الدکتوراه الوطنية في "قانون الأعمال"، خريج کلية الحقوق، جامعة عبد المالک السعدي بطنجة المملکة المغربية.
على الصعيد المهني، بدأ الدکتور زکرياء الغزاوي مساره المهني سنة 2003 بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، کإطار عالي مکلف بدراسة و تتبع المنازعات المدنية و التجارية بالوکالة القضائية للمملکة، و توج مساره المهني بتقلده لمنصب رئيس "مصلحة المنازعات التجارية" بهذه المؤسسة و ذلک ابتداء من سنة 2016، مسؤول عن تدبير القضايا التجارية و منازعات التحکيم، الوطني والدولي، التي تکون الدولة طرفا فيها.
و بالموازاة مع ذلک، الدکتور زکرياء الغزاوي هو أستاذ زائر بکلية الحقوق، جامعة ابن طفيل القنيطرة، يدرس مادة "الوسائل البديلة لتسوية المنازعات".
و باعتباره مهتم بمادة التحکيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وضع تجربته و معرفته القانونية من أجل تنشيط، على المستوى الوطني و الدولي، مجموعة من الندوات العلمية و الدورات التکوينية في مادة التحکيم و الوساطة الاتفاقية، لا سيما ب "معهد المالية"، و هو مؤسسة مختصة في تکوين الأطر العليا التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة.
کما سمحت التجربة المهنية للدکتور زکرياء الغزاوي و خبرته الأکاديمية بالمشارکة في مجموعة من اللقاءات الوطنية و الدولية، حول التحکيم، خاصة في التحکيم في منازعات الاستثمار، ولا سيما اللقاءات المنظمة من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI) في نيويورک و تلک المنظمة من قبل IISD في التايلاند و الاجتماعات المخصصة لدراسة تعديلات أنظمة ولوائح المرکزالدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في واشنطن، هذا بالإضافة إلى اجتماعات رؤساء إدارات و هيئات قضايا الدولة في الدول العربية المنظمة من قبل المرکز العربي للبحوث القانونية و القضائية (مجلس وزراء العدل العرب - جامعة الدول العربية) في بيروت.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، للدکتور زکرياء الغزاوي مؤلف حول موضوع "مسطرة التحکيم التجاري دراسة مقارنة"، کما نشر مجموعة من البحوث المُحکمة والمنشورة بلغات مختلفة (العربية و الفرنسية) في الدوريات المحلية والدولية، وبالأخص في مجالات قانون التحکيم و القانون الدولي للاستثمار و الاتفاقيات الدولية للاستثمار و العقود الإدارية الدولية و الوسائل البديلة لفض المنازعات، علاوة على عضويته للجنة العلمية لمجموعة من الدوريات المحلية و الدولية المتخصصة.
)
)
لديه العديد من المؤلفات ومنها، التصويت الالکترونى في اجتماعات الشرکات المساهمة عبر تقنية البلوک تشن، التنظيم القانوني لتجارة العملات الأجنبية في البورصات العالمية (الفورکس)، القانون والبتکوين والذي يتضمن التنظيم القانوني للعملات المشفرة والادوات المالية المستحدثة، حماية استخدام الأسماء التجارية والعلامات التجارية المشهورة إلکترونيًّا، التنظيم القانونى للعملات المشفرة (البتکوين)، التنظيم القانونى لصناديق المؤشرات، وسائل الدفع الالکترونية في القانون العماني، مسئولية العضو المنتدب بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية للشرکة المساهمة، التنظيم القانوني للبيع على المکشوف في سوق الأوراق المالية (Short Selling). بالاضافة الى عديد من مؤلفات باللغة الانجليزية لطلاب کلية القانون والمحامين.
شارک الدکتور توکل أيضا في عده مؤتمرات منها المؤتمر الدولي الأول لکلية الحقوق في الجامعة الأمريکية في الإمارات المقام بمقر الجامعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلک بورقة عمل بحثية تحت عنوان تداول الأوراق التجارية المشفرة في ضوء القانون الإماراتي، المؤتمر الدولي رقم 20 للقانون الدولي الخاص المقام في برشلونة في أسبانيا، وذلک بورقة عمل بحثية تحت عنوان المشکلات القانونية لتداول العملات المشفرة البتکوين (باللغة الإنجليزية)، المؤتمر الشرق الأوسط الثالث للتجارة الدولية والاقتصاد والمقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي وذلک بورقة عمل بحثية تحت عنوان التنظيم القانوني للتمويل متناهي الصغر في مصر (باللغة الانجليزية)، المشارکة في ورشة العمل الخاصة بالقانون والبلوک تشن والمقامة في کلية القانون بالجامعة البريطانية، المشارکة في ورشة العمل الخاصة بالاقتصاد التشارکي، والمقامة في کلية القانون بالجامعة البريطانية.
)
حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2009م، كما حصل على درجة الماجستير من ذات الكلية عام 2011م بتقدير جيد جداً. حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة والسياسات العامة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2019م بتقدير جيد جداً. حصل أيضاً على درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2019م بتقدير ممتاز.
سبق العمل كعضو هيئة تدريس بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر لمدة ثلاثة سنوات من 2019م وحتى 2022م، وقد شغل عدد من المناصب الإدارية بالكلية مثل رئيس الكنترول ومدير مركز التدريب القانوني، ومديراً لبرنامج البكالوريوس في الفترة من يناير 2022م وحتى أغسطس 2022م، حيثُ قام بتدريس مواد القانون الإداري والإدارة العامة والقضاء الإداري والعقود الإدارية والقانون الدستوري والنظم السياسية والسياسات العامة. كما سبق له العمل بمكتب وزير المالية لمدة تجاوزت 6 سنوات. كما أنه خبير في السياسات العامة والإصلاح وإعادة الهيكلة والتطوير، خبير قانوني في القانون الدستوري والإداري والخدمة المدنية والإدارة المحلية والعامة والعلوم السياسية والسياسات العامة، واللامركزية المالية، والإدارية، والسياسية. ويعمل حالياً كأستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة بدايةً من أغسطس 2022م وحتى الآن.
حاصل على جائزة النشر الدولي من جامعة القاهرة عام 2020م، وكذلك جائزة أفضل مشرف على مشاريع التخرج من الجامعة البريطانية عام 2022م، بالإضافة إلى جائزة النشر الدولي من الجامعة البريطانية في مصر.
)
المستشار الدكتور خالد أحمد سيف شعراوي نائب لرئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الجنايات بجمهورية مصر العربية.
في عام 2001، التحق المستشار الدكتور خالد أحمد سيف شعراوى للعمل بالنيابة العامة بمصر. في عام 2007 ، اعتلى منصة القضاء حيث تدرج للعمل بالمحاكم الابتدائية. عمل رئيسًا لنيابة الأموال العامة بنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة. فى عام 2014، أُعير للعمل مستشارًا قانونيًا للإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية بدولة الكوبت الشقيقة.
بالإضافة لعمله القضائي، فهو مُقيد خبيرًا بجدول خبراء منازعات سوق المال بموجب قرار رئيس البورصة المصرية رقم {54} لسنة 2015.
في عام 2014، حصل المستشار شعراوي على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق، جامعة المنصورة. لذلك، فهو يتولى مهمة تدريس مادة القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة المنصورة منذ عام 2013 وحتى الآن. كذلك، فهو يُشارك في مناقشة رسائل الماجيستير والدكتوراة بكليات الحقوق بمصر في مجال تخصصه العلمي والقضائي. نشر المستشار خالد شعراوي عدداً من المؤلفات والأبحاث العلمية بعدد من الدوريات العلمية.
يجمع المستشار الدكتور خالد أحمد سيف شعراوي بين تخصصه العلمى والعملى لمجالات القانون التجاري بصفة عامة، وأخصها سوق رأس المال والتشريعات المرتبطة به مثل قانون شركات المساهمة والتوصية وبالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وقانون الاستثمار، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الجمارك المصرى، وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية.
أثناء عمله كمستشارًا قانونيًا للإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية بدولة الكويت الشقيقة، شارك المستشار شعراوي في صياغة عدد من القوانين ذات الصلة بمجال تخصصه
فى عام 2017، حصل على شهادة تقدير من رئيس الفريق الاستشارى الأمريكى بالجمارك الأمريكية وحماية الحدود عن الدعم والمشورة فى المسائل القانونية المعقدة والعملية السياسية التى أثبتت جدارتها فى صياغة اتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة دولة الكويت، بعد عشرين عاماً من المفاوضات.
)
- عُيِّن المستشار خالد ليله بالنيابة العامة المصرية في عام 2001 حتى ارتقي منصة القضاء في عام 2010، ثم نُدب للعمل رئيسا بالنيابة العامة في عام 2014، وفي عام 2021 رُقي مستشارا بمحاكم الاستئناف (الدوائر التجارية والعمالية).
- تخرج من كلية الحقوق بجامعة المنصورة في عام 2001، وحصل على دبلومة القانون العام في عام 2011.
- في عام 2009 حصل على شهادات في الترجمة القانونية للغة الإنجليزية وصياغة عقود الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية من الأمديست.
- فى عام ٢٠١٤ حصل على درجة الماجستير في التجارة الدولية من جامعة آجو بكوريا الجنوبية، وتناولت رسالة الماجستير نظام التقاضي في مجال منازعات براءات الاختراع على المستوي الدولي.
- في يناير ٢٠١٧ أُعير للعمل بمملكة البحرين مستشارا قانونيا لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث شارك في صياغة وتعديل العديد من القوانين ذات الطبيعة التجارية بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
- في عام 2019 حصل على شهادة تدريب المدربين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجري اعتماده من قبل ذلك المكتب مدربا في مجال قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتولي تدريب وكلاء النيابة العامة على التحقيقات المالية في جرائم الهجرة غير الشرعية.
- في مارس 2021 أُعير للعمل كخبير في مجال العدالة الجنائية ببعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، حيث درَّب وكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة وضباط مصلحة السجون في مجالات حقوق الإنسان وإجراءات التحقيق الجنائي والمحاكمات الجنائية، واجتاز العديد من الدورات التدريبية في مركز الأمم المتحدة للتعليم والتطوير المهني في مجالات أمن المعلومات ومكافحة الفساد ومكافحة التمييز والاستغلال الجنسي.
)
)
مسيرة القاضي شلقامي القانونية بدأت في عام 2009 کمحامي قانون في مکتب محاماه بما سمح له للتعامل مع العديد من القضايا الهامة، والحصول على معرفة واسعة وخبرة کبيرة في مجال التحکيم والتقاضي. وفي يونيو 2011، قد تم تعيينه قاضي في مجلس الدولة حيث تقدم في العمل بالمحاکم الإدارية بکافة أنواعها إلى أن عين مستشاراً بإدارة الفتوى لوزارة الإسکان وهيئة المجتمعات العمرانية في أکتوبر 2020. خلال مسيرته العملية حصل على ماجستير العلوم القانونية من جامعة عين شمس، و ماجستير القانون الدولي المقارن من جامعة إنديانا الأمريکية، بالإضافة إلى دبلوم العلوم الإدارية من جامعة طنطا. و بفضل دراساته وخبراته المتميزة فإنه حالياً يقوم بتدريس مادة قانون الأعمال باللغة الإنجليزية بأکاديمية السادات للعلوم الإدارية وبجامعة عين شمس. تضمن مجال خبرته قانون الغاز والبترول قانون البحار و قوانين الإتحاد الأوروبي وقانون الأعمال الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإداري المصري وقانون التعاقدات التي تبرمها الحکومة.
)
قاض بمحکمة شبين الکوم الابتدائية
ماجيستير في القانون الدولي والقانون المقارن - الجامعة الامريکية بالقاهرة.
قاضيا بدائرة العمال بمحکمة شبين الکوم الابتدائية، کما عمل بالنيابة العامة ولمدة ثمان سنوات وکيلا للنائب العام بالعديد من النيابات. هذا وعلى الصعيد الأکاديمي، حصل على دبلوم في القانون العام واخر في التجارة الدولية من جامعة عين شمس. هذا وقد تم اختياره للحصول على منحه "يوسف جميل" وذلک لدراسة ماجيستير القانون الدولي والقانون المقارن بالجامعة الامريکية بالقاهرة. کما درس قواعد الاستثمار والتجارة الدولية بجامعة بوسريوس للقانون بهامبورج/ المانيا. هذا وتشمل خبرته القانونية القانون الدولي، قوانين التجارة والاستثمار الدولية، نظريات وفلسفة القانون والتنمية الاقتصادية، حقوق الانسان، وکذا حوکمة الشرکات.
)
يعمل قاضياً بدائرة المدني المستأنف بمحکمة البحر الأحمر الابتدائية، ويعمل – بعض الوقت – مستشاراً لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية. عمل سابقاً وکيلاً للنائب العام منذ عام 2012، وتدرج بالعمل لدى النيابة العامة المصرية وعمل على مختلق أنواع القضايا التي تشتمل على جرائم الاعتداء على النفس والمال وجرائم العدوان على المال العام والجرائم ذات الطبيعة التجارية والمالية والجرائم الالکترونية.
بجانب وإبان عمله بالسلطة القضائية، دأب على إعداد الدرجات العملية. فبعد حصوله على الليسانس بتقدير جيد جداً من القسم الإنجليزي لکلية الحقوق – جامعة عين شمس، أعد دبلومة القانون الخاص بذات الجامعة. وکان من بين من تم اختيارهم بمنحة "بوسف جميل" لدراسة ماجستير القانون الدولي والقانون المقارن بالجامعة الأمريکية بالقاهرة. منا حصل على منحة "تشيفيننج" لدراسة ماجستير العلوم الاجتماعية في علم الإجرام والعدالة الجنائية.
)
تخرج في کلية الحقوق - قسم اللغة الإنجليزية- بجامعة عين شمس وحصل على شهادة الماجيستير من کلية الحقوق جامعة طنطا. کما حصل أيضا على درجة ماجيستير القانون الدولي والمقارن من کلية القانون بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريکية. إبان دراسته للقانون بجامعة زارلاند بألمانيا، حصل على درجة الماجيستير في القانون الدولي والأوروبي ومرتبة التخصص في فض المنازعات الدولية وکذلک قانون حقوق الإنسان بشقيه الأوروبي والدولي. تترکز أبحاثه في مجال قانون حقوق الإنسان الدولي بشکل عام وخصوصا علاقته بالتشريعات القائمة على أساس ديني. وقد عمل وکيلا للنائب العام بمحافظة السويس قبل تعيينه قاضيا بمجلس الدولة، حيث يعمل بهيئة مفوضي الدولة - محکمة القضاء الإداري. مرشح لنيل درجة الدکتوراه من جامعة زارلاند.
)
تخرج القاضي محمد البكري من القسم الإنجليزي بکلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2011 وحصل على دبلومة في قانون التجارة الدولية من ذات الجامعة عام 2013، كما درس دبلومة اللغة الانجليزية القانونية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2017, ثم حصل على منحة هيئة التبادل العلمي الألمانية (DAAD) عام 2020 في المانيا لدراسة الماجيستير في قانون الملكية الفكرية وحماية المنافسة للنظامين الأوروبي والأمريكي من جامعه أوجسبرج بألمانيا بالشراكة مع معهد ماكس بلانك للمنافسة والابتكار وجامعه ميونخ التقنية بألمانيا وجامعه جورج واشنطن بأمريكا. والتي كتب خلالها عدة أوراق بحثية حول موضوع الملكية الفكرية. تشمل ايضاً اهتماماته موضوعات القانون الجنائي، المدني، التجاري، والتحكيم التجاري الدولي.
عُيٌن بالنيابة العامة المصرية إبان عام 2014 حتى أعتلى منصة القضاء عام 2021. شغل خلال فترة عمله بالنيابة العامة نيابات شمال وشرق القاهرة الكلية، ثم عين قاضياً بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بإحدى دوائر المنازعات المدنية والتجارية.
)
الدكتور بدر هو أستاذ مساعد قائم بعمل رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، مصر منذ عام 2017. حصل على شهادة الدكتوراة في القانون SJD من جامعة Tulane بالولايات المتحدة عام (2010) وكان عنوان رسالة الدكتوراة The Center of Main Interests as a Choice of Law Rule for Corporate Cross-border Bankruptcy: A Comparative Study of American, French and Egyptian Law ، ماجستير في القانون LLM من جامعة Cornell بالولايات المتحدة (2007) ، ماجستير في القانون (2003) و ليسانس الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية من كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية. (2001) وقد نشر العديد من المقالات حول تنازع القوانين والتحكيم في المجلات القانونية التالية: Air Law & Commerce، Arab Law Quarterly، Willamette Journal of International Law & Dispute Resolution، Qatar International Review of Law Journal، Transnational Dispute Management Journal. كما أعد الدكتور التقرير المصري حول مبادئ لاهاي لاختيار القانون في العقود الدولية في محررات العقود التجارية الدولية. Daniel Girsberger وآخرون (مطبعة جامعة أكسفورد ، 2021) وهو عضو في الجمعية المصرية للقانون الدولي منذ عام 2006. درّس الدكتور بدر القانون الدولي الخاص لمراحل الليسانس والدراسات العليا في عدة جامعات مثل الأكاديمية العربية للعلوم ، التكنولوجيا والنقل البحري ، جامعة فاروس الإسكندرية. يشرف الدكتور بدر على العديد من المرشحين للحصول على درجة الدكتوراه في القانون بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع الدكتور بدر بخبرة تدريسية في تدريس مواد اقسام القانون المدني والقانون التجاري لطلاب كليات الحقوق والتجارة.
)
عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس الدولة المصري سابقاً.
قام بالتدريس في أكاديمية الشرطة والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية وكلية القانون الكويتية العالمية وجامعة كنساس الأمريكية. كما قدم المشورة القانونية للعديد من وزارات العدل العربية والشركات المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية. وهو عضو بهيئة تحرير الدورية القانونية العالمية Arab Law Quarterly. حصل على الدكتوراه من جامعة كنساس الأمريكية، وحصل على الماجستير من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.
)
)
د. محمد محمود عضو هيئة التدريس بقسم القانون الدولي الخاص، بكلية الحقوق، جامعة المنوفية، ورئيس شعبة الدراسات القانونية باللغة الانجليزية من عام 2018 حتى عام 2021. من خلال عمله الأكاديمي، قام الدكتور محمد محمود بتدريس العديد من المقررات باللغتين العربية والإنجليزية لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا، منها القانون الدولي الخاص، وقانون التجارة الدولية، والتطبيقات العملية لتنازع القوانين في النظام الأنجلوأمريكي، والتحكيم التجاري الدولي، والجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية.
عمل الدكتور محمد محمود كخبير قانوني في قوانين الدول العربية أمام محاكم ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمحاكم البريطانية. كما شارك في إدارة العديد من القضايا أمام محاكم الولايات المتحدة، وانجلترا، والفلبين، وقطر، والكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ولبنان، وسوريا. كما أن للدكتور محمد محمود خبرة عملية واسعة في مجال التحكيم التجاري الدولي حيث شارك في العديد من قضايا التحكيم الحر والمؤسسي وفقاً للوائح غرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي، واليونسترال في قضايا عقدت في كل من زيورخ، وجنيف، ولندن، والدوحة، وأبوظبي، وعمان، ومصر.
وفي مجال العقود الدولية، قام الدكتور محمد محمود بصياغة ومراجعة العديد من العقود لكيانات تجارية وصناعية عالمية تنتمي لأنظمة قانونية مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإنجلترا، وايرلندا وألمانيا، وتركيا، والمجر، والتشيك، واليابان، واليابان، وكوريا، وروسيا، والهند، علاوة على الدول العربية. كما أن له خبرة عملية كبيرة في الجوانب القانونية لأحكام ومطالبات عقود "فيديك".
حصل الدكتور محمد محمود على الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة في موضوع "مدى تأثير التجارة الإلكترونية في تنازع القوانين ذي الطابع الدولي" عام 2013. كما حصل من جامعة القاهرة على الماجستير في القانون بدبلوم القانون العام 1995، ودبلوم القانون الخاص 1996، كما حصل على دبلوم التحكيم التجاري الدولي عام 2000.
)
مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة. مدير برنامج الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية، مدير برنامج فحصل الانتحال الأدبي، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق جامعة المنصورة. حاصل على دكتوراه القانون والاقتصاد – إشراف مشترك بين كلية الحقوق جامعة المنصورة ومدرسة كراوفورد للسياسة العامة بالجامعة الوطنية الاسترالية 2016.
أستاذ زائر بالعديد من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بما في ذلك كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع القرية الذكية، كلية إدارة الأعمال جامعة الدلتا، كلية إدارة الأعمال جامعة حورس، جامعة المنصورة الأهلية، وشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة دمياط وجامعة بورسعيد.
نشر العديد من الابحاث العلمية على المستوى المحلى والدولي في مجال الاقتصاد البيئي واقتصاديات تغير المناخ،عضو بجمعية آسيا والمحيط الهادي للسياسة العامة – استراليا، وعضو هيئة التحرير بمجلة الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد والإدارة العامة. مشرف مشارك على رسائل الماجستير والدكتوراه بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
)
المستشار/ أسامة حنفي يعمل رئيس نيابة بالنيابة العامة لدى محكمة النقض ويترأس حالياً احدى المجموعات بالقسم الجنائي. اكتسب خبرة طويلة، تتجاوز الخمسة عشر عاماً، في العمل على القضايا الجنائية والمنازعات المدنية والأسرية بالقضاء والنيابة العامة.
كما اكتسب خبرة متعمقة في التدريب والتدريس من خلال دراسة أكاديمية وخبرة عملية. فقد تلقى تدريب مكثف من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي أهلته ليكون مدرب معتمد. كما عمل عضوا بالمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وتولى اعداد وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للسادة القضاة المصريين والعرب والأفارقة والسادة أعضاء النيابة العسكرية والقضاء العسكري وكذا خبراء وزارة العدل.
وعلى الصعيد الأكاديمي، هو حاصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة (دبلوم علوم جنائية ودبلوم القانون الخاص)، وماجستير في القانون الدولى والقانون المقارن .LL.M من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي تخللتها دراسة فصل دراسي بمدرسة القانون بجامعة كورنل بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والتي انصبت على دراسة متعمقة للاشكاليات القانونية المتنوعة الناشئة عن استخدام الانترنت والذكاء الاصطناعي.
وبجانب عمله القضائي، فهو محاضر بالماجستير المهني لتحقيق الجرائم السيبرانية بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر (BUE) ويتولى تدريس المواد الخاصة بالجرائم السيبرانية والدليل الرقمي والإرهاب السيبراني. كما يعمل كمحاضر بالمركز القومي للدراسات القضائية، ويتولى القاء مجموعة متنوعة من المحاضرات ومنها على سبيل المثال التحقيق الجنائي، الجرائم السيبرانية، علم النفس القضائي، منهجية البحث القضائي.
E-mail: ossama.hanafy@jp.gov.eg – ossama_hanafy@aucegypt.edu
LinkedIn: http://linkedin.com/in/ossama-hanafy
)
يتمتع القاضي أحمد ناصر بخلفية تعليمية وعملية متنوعة. حيث بدأ مسيرته القانونية بحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير في القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس، هو مقيد حاليا ببرنامج ماجستير القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج الألمانية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بالإضافة إلى ذلك، فهو مرشح لنيل درجة الدكتوراه في القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورسالته تحت عنوان “أحكام البيانات الشخصية للقاصر في العصر الرقمي".
أما على الصعيد العملي، فقد بدأ عمله منذ عام ٢٠١٨ كمحام في قسم التحكيم التجاري الدولي في مكاتب محاماة دولية مرموقة، ثم ألتحق بالمجال الأكاديمي كمدرس مساعد بكلية القانون بالجامعة البريطانية، ثم عُيين القاضي أحمد ناصر للعمل في مجلس الدولة والتحق بهيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري.
أتاحت تجربة أحمد ناصر في مجال التحكيم الدولي له للتعامل مع العديد من القضايا الهامة، والحصول على معرفة واسعة وخبرة کبيرة في مجال التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الاستثماري ومنازعات الغاز والنفط ومنازعات الاتصالات، كما أتاحت تجربة أحمد ناصر التدريسية في كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مشاركة معرفته وخبراته مع طلاب القانون، حيث قام بالتدريس لطلاب مرحلة الليسانس مواد القانون المدني المصري، والقانون الدولي الخاص، والتحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات، كما أنه قام بالمشاركة في التدريس لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني في تحقيقات الجرائم السيبرانية موضوعات مثل الجرائم السيبرانية، والتكنولوجيا المالية، وعلم الطب الشرعي الرقمي، حقوق الملكية الفكرية الرقمية، التجارة الإلكترونية.
كما أظهر أحمد ناصر اهتمامًا بحثيًا قويًا في مختلف المجالات القانونية. وقد قام بتأليف مقالات وأوراق بحثية حول موضوعات مثل التكنولوجيا الطبية ومساسها بجسد الإنسان بين الحظر والإباحة (الأطراف الصناعية المتطور، الغرسات التحسينية/ الشرائح الدماغية)، القرارات الإدارية المؤتمتة والسلطة التقديرية لجهة الإدارية، الصكوك السيادية في مصر، والاختراق الحيوي، نُشرت أعماله في مجلات وبوابات مرموقة، بما في ذلك بوابة التشريع المصري ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مجلة القانون والتكنولوجيا بكلية الفانون الجامعة البريطانية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
بالإضافة إلى أنشطته الأكاديمية والبحثية، شارك كمتحدث في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل، حيث شارك خبرته في المدرسة الصيفية حول الأدلة الرقمية التي أقامتها كلية القانون بالجامعة البريطانية، كما شارك كمتحدث ضيف في المؤتمر الدولي حول المحاكم الإدارية المغربية، حيث ناقش دور القضاء الإداري في خلق المبادئ القانونية في ظل السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي.
)
مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
مساعد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
باحثة في معمل القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة جرونبل الب بفرنسا
. حاصلة على الدكتوراة في قانون الشركات من جامعة جرونبل أل بفرنسا في مايو 2022 في موضوع أسهم التتبع بعنوان " نقل النموذج الأمريكي الخاص باستحداث قيم مالية من خلال اصدار أسهم التتبع الى النظام القانوني الفرنسي"
« La transposition du modèle américain de création de valeur par l’émission des actions traçantes »
. حاصلة على ماجستير في قانون الشركات من جامعة جرونبل الب بفرنسا عام 2014
« Droit de l’entreprise Juristes – conseils d’affaires »
. حاصلة على ماجيستير في القانون الخاص من جامعة الإسكندرية عام 2013.
حاصلة على ليسانس الحقوق (شعبة اللغة الفرنسية) عام 2011 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.