إنه في يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2017، تم تحرير بروتوکول تأسيس المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع بين کل من الأطراف المؤسسين التاليين وهم:
1. نادي قضاة مصر، ويمثله رئيس مجلس إدارته بصفته.
2. دار الإفتاء المصرية، ويمثلها فضيلة الإمام مفتي الديار المصرية بصفته.
3. لجنة قطاع الدراسات القانونية ورئيس هيئة مکتبها بالمجلس الأعلى للجامعات، ويمثلها رئيسها بصفته.
4. کلية الحقوق بجامعة القاهرة، ويمثلها عميدها بصفته.
5. کلية الحقوق بجامعة عين شمس، ويمثلها عميدها بصفته.
6. کلية الحقوق بجامعة الإسکندرية، ويمثلها عميدها بصفته.
7. کلية الحقوق بجامعة المنصورة، ويمثلها عميدها بصفته.
8. کلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، ويمثلها عميدها بصفته.
9. کلية القانون بالجامعة البريطانية، ويمثلها عميدها بصفته.
10. کلية النقل الدولي واللوجستيات بالأکاديمية العربية للعلوم والتکنولوجيا والنقل البحري، ويمثلها عميدها بصفته.
11. المرکز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويمثله مديره بصفته.
12.کلية الحقوق بجامعة المنيا، ويمثلها عميدها بصفته.
استشعر الأطراف المؤسسون لهذا البروتوکول وجود تباعد معتبر فيما بين القانون کعلم نظري وبين واقع تطبيقه في مصر. کما استرعي انتباههم احتياج المجتمع العلمي القانوني بمصر لتطوير کفاءة البحث والنشر العلميين وضرورة الارتقاء بهما. کما اتفقوا على أهمية بناء جسور تعاون متينة بين نظريات القانون وتطبيقاتها في ساحات المحاکم ومؤسسات الدولة وفي المجتمع المصري بصفة عامة.
وتلاقت أفکار هؤلاء الأطراف على أن ما تقدم لن يتحقق إلا بتوطيد صلات الترابط العلمي والتکاتف الوثيق بين منظري القانون ومطبقيه بغرض الانتقال به من حيز الکتابات النظرية البحتة إلي رحاب مناهج تشريعه ووسائل وآليات تطبيقه وإنفاذه في الواقع العملي، وذلک لأجل تطوير معايير ومتطلبات دولة القانون.
وقد ارتأوا أن هذا التطوير وذاک التحديث مطلوبان بشدة بهدف الارتقاء بدور القانون في المجتمع المصري وتعظيم دوره السيادي في إدارة الدولة ومؤسساتها ليکون الاعتماد عليه متاحاً بسهولة وفي کل وقت لدى کل من المشرع والقاضي وصانع القرار.
وتوافقت إرادات سائر المؤسسين على أهمية تطوير معايير وضوابط ومناهج البحث العلمي التطبيقي في المجال القانوني، وأهمية ربط مشرعي القانون ومطبقيه بالنظريات العلمية، وتشجيعهم على النشر العلمي. يجيء کل هذا لغاية مؤداها مواجهة ما يقابله هؤلاء من إشکاليات عملية ولمساعدتهم على إيجاد حلول قانونية علمية لها قابلة للتطبيق في الواقع العملي للقانون عن طريق البحث العلمي التطبيقي الحديث المنضبط والصارم.
ولهذه الأسباب، نشأت لدي أطراف هذا البروتوکول فکرة تأسيس مجلة علمية دولية بمعاييرعالمية تليق بقيمة مصر و مکانتها وتعظم دورها في المجتمع العلمي، مجلة يشترک في إصدارها منظرو القانون ومشرعوه ومطبقوه ليفعلوا بها دور البحث العلمي القانوني التطبيقي من أجل تحقيق متطلبات سيادة القانون في مصر.
رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons License).
يمکن الوصول الى معلومات اضافية عن هذه الرخصة فى الرابط التالى: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
