)
يتمتع القاضي أحمد ناصر بخلفية تعليمية وعملية متنوعة. حيث بدأ مسيرته القانونية بحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير في القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس، هو مقيد حاليا ببرنامج ماجستير القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج الألمانية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بالإضافة إلى ذلك، فهو مرشح لنيل درجة الدكتوراه في القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورسالته تحت عنوان “أحكام البيانات الشخصية للقاصر في العصر الرقمي".
أما على الصعيد العملي، فقد بدأ عمله منذ عام ٢٠١٨ كمحام في قسم التحكيم التجاري الدولي في مكاتب محاماة دولية مرموقة، ثم ألتحق بالمجال الأكاديمي كمدرس مساعد بكلية القانون بالجامعة البريطانية، ثم عُيين القاضي أحمد ناصر للعمل في مجلس الدولة والتحق بهيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري.
أتاحت تجربة أحمد ناصر في مجال التحكيم الدولي له للتعامل مع العديد من القضايا الهامة، والحصول على معرفة واسعة وخبرة کبيرة في مجال التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الاستثماري ومنازعات الغاز والنفط ومنازعات الاتصالات، كما أتاحت تجربة أحمد ناصر التدريسية في كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مشاركة معرفته وخبراته مع طلاب القانون، حيث قام بالتدريس لطلاب مرحلة الليسانس مواد القانون المدني المصري، والقانون الدولي الخاص، والتحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات، كما أنه قام بالمشاركة في التدريس لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني في تحقيقات الجرائم السيبرانية موضوعات مثل الجرائم السيبرانية، والتكنولوجيا المالية، وعلم الطب الشرعي الرقمي، حقوق الملكية الفكرية الرقمية، التجارة الإلكترونية.
كما أظهر أحمد ناصر اهتمامًا بحثيًا قويًا في مختلف المجالات القانونية. وقد قام بتأليف مقالات وأوراق بحثية حول موضوعات مثل التكنولوجيا الطبية ومساسها بجسد الإنسان بين الحظر والإباحة (الأطراف الصناعية المتطور، الغرسات التحسينية/ الشرائح الدماغية)، القرارات الإدارية المؤتمتة والسلطة التقديرية لجهة الإدارية، الصكوك السيادية في مصر، والاختراق الحيوي، نُشرت أعماله في مجلات وبوابات مرموقة، بما في ذلك بوابة التشريع المصري ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مجلة القانون والتكنولوجيا بكلية الفانون الجامعة البريطانية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
بالإضافة إلى أنشطته الأكاديمية والبحثية، شارك كمتحدث في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل، حيث شارك خبرته في المدرسة الصيفية حول الأدلة الرقمية التي أقامتها كلية القانون بالجامعة البريطانية، كما شارك كمتحدث ضيف في المؤتمر الدولي حول المحاكم الإدارية المغربية، حيث ناقش دور القضاء الإداري في خلق المبادئ القانونية في ظل السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي.