هيئة التحرير

المحرر المشارك

المستشار الدكتور / خالد أحمد سيف شعراوي

نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا
خبير منازعات سوق المال بالبورصة المصرية

drkhaledsharawyyahoo.com


المستشار الدكتور خالد أحمد سيف شعراوي نائب لرئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الجنايات بجمهورية مصر العربية.

في عام 2001، التحق المستشار الدكتور خالد أحمد سيف شعراوى للعمل بالنيابة العامة بمصر. في عام 2007 ، اعتلى منصة القضاء حيث تدرج للعمل بالمحاكم الابتدائية. عمل رئيسًا لنيابة الأموال العامة بنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة. فى عام 2014، أُعير للعمل مستشارًا قانونيًا للإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية بدولة الكوبت الشقيقة.

بالإضافة لعمله القضائي، فهو مُقيد خبيرًا بجدول خبراء منازعات سوق المال بموجب قرار رئيس البورصة المصرية رقم {54} لسنة 2015.

في عام 2014، حصل المستشار شعراوي على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق، جامعة المنصورة. لذلك، فهو يتولى مهمة تدريس مادة القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة المنصورة منذ عام 2013 وحتى الآن. كذلك، فهو يُشارك في مناقشة رسائل الماجيستير والدكتوراة بكليات الحقوق بمصر في مجال تخصصه العلمي والقضائي. نشر المستشار خالد شعراوي عدداً من المؤلفات والأبحاث العلمية بعدد من الدوريات العلمية.

يجمع المستشار الدكتور خالد أحمد سيف شعراوي بين تخصصه العلمى والعملى لمجالات القانون التجاري بصفة عامة، وأخصها سوق رأس المال والتشريعات المرتبطة به مثل قانون شركات المساهمة والتوصية وبالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وقانون الاستثمار، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الجمارك المصرى، وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية.

أثناء عمله كمستشارًا قانونيًا للإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية بدولة الكويت الشقيقة، شارك المستشار شعراوي في صياغة عدد من القوانين ذات الصلة بمجال تخصصه

فى عام 2017، حصل على شهادة تقدير من رئيس الفريق الاستشارى الأمريكى بالجمارك الأمريكية وحماية الحدود عن الدعم والمشورة فى المسائل القانونية المعقدة والعملية السياسية التى أثبتت جدارتها فى صياغة اتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة دولة الكويت، بعد عشرين عاماً من المفاوضات.