الأستاذ الدکتور محمد حسن قاسم هو أستاذ القانون المدني بکلية حقوق جامعة الإسکندرية وعميد کلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية. حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم القانون الخاص ودبلوم الشريعة الإسلامية من کلية الحقوق جامعة الإسکندرية، ثم حصل على دبلوم الدراسات المتعمقة في القانون الخاص والدکتوراه في القانون الخاص من جامعة إکس – مارسيليا (فرنسا). الدکتور قاسم عضو بالجمعية الفرنسية للحاصلين على الدکتوراه في القانون من فرنسا التي يرأسها العميد/ جاک ميستر.

له العديد من المؤلفات العامة والمتخصصة في مجال القانون المدني، أحدثها کتابه في العقد، صدر في مجلدين، تناول بالشرح التعديلات الحديثة لقانون العقود والالتزامات الفرنسي ومشروع تعديل قانون المسؤولية المدنية الفرنسي. ومن مؤلفاته الحديثة أيضاً قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية (ترجمة) وقانون الالتزامات الفرنسي الجديد باللغة العربية (ترجمة). له أيضاً العديد من الدراسات والأبحاث والتعليقات على الأحکام القضائية، من أحدثها "الضرر الأدبي والشخص الاعتباري – قراءة تحليلية انتقادية لحکم محکمة النقض المصرية الدائرة المدنية والتجارية بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٨ " و " الواقعية في القانون بين وسائل الفن التشريعي ودور القاضي" المنشورتين بمجلة الدراسات القانونية – جامعة بيروت العربية.

شارک في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية، وحاضر في العديد من المؤسسات الأکاديمية والقضائية، منها معهد الدروس القضائية (لبنان). أشرف و لا يزال على العشرات من رسائل الماجيستير والدکتوراه.  قام بإعداد مسودة مشروع القانون العربي الموحد للإثبات بالتقنيات الحديثة، ومذکرته الايضاحية، وترأس لجنة خبراء إعداد المشروع، وذلک بتکليف من المرکز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب.  يتولى الدکتور قاسم رئاسة تحرير مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن کلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة بيروت العربية.