يتناول هذا البحث اهمية واثر أوامر التغيير في صناعة التشييد والبناء وفقا لعقود الفيديك، إذ أن هذه الصناعة ذات طبيعة خاصة الامر الذي يجعلها عرضة للعديد من المتغيرات التي تؤدي إلى اضافة أو إلغاء بعض البنود؛ مما قد يؤثر على قدرة أطرافها على تنفيذ التزاماتهم الواردة بالعقد، ويؤدي لحدوث خلل في التوازن العقدي لمصلحة طرف على حساب الأخر أو يجعل تنفيذه مستحيلا. ولذا كان من الأهمية بمكان فهم ماهية البنود الإضافية المتعلقة بأوامر التغيير، بالاضافة لتحليل نصوص تلك العقود، لبيان مدى فاعليتها وقابليتها للتطبيق العملي في مجال صناعة البناء والتشييد. وذلك بغرض الوصول للهدف الرئيسي منها، وهو المحافظة على مصلحة طرفي العقد، وتنفيذه طبقاً لما اتجهت إليه إرادتهم الحرة عند التعاقد، لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه للغرض المخصص من أجله. ومن ثم كان يتعيين دراسة أحد أهم أسباب النزاعات في عقود المقاولات والإنشاءات، وهي المسألة المرتبطة بالبنود الإضافية المتعلقة بأوامر التغيير. في ضوء ما تقدم، فقد قامت الدراسة بتناول موضوع البحث من خلال مبحثين؛ إذ يستعرض المبحث الأول البنود الإضافية المتعلقة بأوامر التغيير وأصحاب الحق في إصدارها طبقاً لعقد الفيديك، وندرس في المبحث الثاني الشروط والأسباب الواجب توافرها عند إصدار أوامر التغيير. وينتهي البحث بخاتمة فيها الخلاصة المختصرة لما تضمنه البحث، مع بيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
)
View on SCiNiTO