إلغاء قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية مرورا بأحكام المحكمة الدستورية العليا وانتهاء بالقانون رقم 164 لسنة 2025

تناقش هذه الدراسة التطور الأخير في قوانين الإيجار في مصر والمتمثل في إلغاء قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 .

وقد اقتضى ذلك عرض الوضع قبل صدور القانون 164 لسنة 2025 ، والذي مر بمرحلتين الأولى قبل تصدي المحكمة الدستورية العليا لنصوص قوانين إيجار الأماكن المخالفة للدستور ، والثانية بعد تصدي المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية صوص قوانين إيجار الأماكن المخالفة للدستور والتي غيرت أحكامها هذه القوانين تغييرا جوهريا ، فتناولنا أحكامها بعدم دستورية باقي أحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني ، ثم حكمها بعدم دستورية استمرار الإيجار للأشخاص الاعتبارية ، ثم أحكامها بعدم دستورية نصوص من قوانين الإيجار الأماكن لا تتعلق بالامتداد القانوني لعقد الإيجار ، ثم قضاءها بشأن اعتبار القانون 4 لسنة 1996 قانونا أصلح للمتهم ، ثم أحكامها بعدم دستورية نصوص قوانين تتعلق بالإيجار بخلاف القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 .

أما الوضع بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 فقد اقتضى الحديث في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة الذي كان الباعث الأساسي لسن هذا القانون ، ثم تناولنا نطاق سريان القانون 164 لسنة 2025 من حيث الأماكن المؤجرة التي تخضع له ، ثم أحكام القانون المتعلقة بانتهاء عقد الإيجار ، ثم أحكام القانون بشأن تحديد الأجرة خلال المدة الانتقالية ، كما تناولنا أحكامه بشأن التزام الدولة بتوفير وحدة بديلة للوحدة التي يتم إخلاؤها طبقا لهذا القانون ، وأنهيناه بما قرره القانون من إلغاء قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بعد المدة الانتقالية.