التشريع كعقبة فى سبيل تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ فى أحكامها وقراراتها ، مستهدفة إزاحة العوائق التى تنال من جريان آثارها أو تحول دون اكتمال تنفيذها أو تقيد نطاقها ، وإنهاء جميع الآثار الناشئة عنها أو المترتبة عليها بإعدام وجود تلك العوائق ومسبباتها ، واستقر القضاء المتواتر لها على اعتبار التشريع إحدى صور تلك العوائق وأخضعته لرقابتها ، إلا أنها فى طريقها لممارسة تلك الرقابة تصطدم بقوة بتساؤلات عدة أهمها على الإطلاق أنه أليس من شأن اعتبار التشريع عقبة فى سبيل تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، فتح باب خلفى لتحريك الدعوى الأصلية بعدم الدستورية؟ فتكون منازعة التنفيذ التي محلها التشريع هي الوجه المقابل للدعوى الأصلية بعدم دستوريته ، كما يثور التساؤل عن كيفية استيفاء شرط اعتبار منازعة التنفيذ هي الملاذ الأخير متى كان محلها التشريع ؟ كما يثور التساؤل عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا ستلتزم أثناء نظر منازعات التنفيذ التي محلها نص تشريعى ، بسياستها القضائية المتواترة في قضائها بالقضاء بوقف تنفيذ العمل محل المنازعة لحين الفصل في موضوعها ؟ وما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا تشترط أن يكون إصدار التشريع محل منازعة التنفيذ لاحق لإصدارها حكمها أو قرارها الذى يعيق تنفيذه؟ وما إذا كانت الرقابة الدستورية السابقة للمحكمة الدستورية العليا تحول دون تحريك منازعة التنفيذ ضد النصوص السابق خضوعها لتلك الرقابة ؟ ومدى امتداد نطاق منازعة التنفيذ إلى النصوص المتطابقة في المضمون مع النصوص المقضى بعدم دستوريتها؟ وعن نطاق اعتبار النصوص الإنتخابية الجديدة عقبة فى سبيل تنفيذ الحكم بعدم دستورية النصوص الإنتخابية السابقة؟ وما إذا كان يترتب على اعتبار التشريع من عقبات التنفيذ اعتبار كافة القرارات الصادرة استنادا إليه عقبات تنفيذ أيضا؟ وأخيرا يثور التساؤل مدى اعتبار الإمتناع التشريعى عن تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا عقبة في سبيل تنفيذها؟ ستحاول الدراسة الإجابة عن تلك الأسئلة تباعا.