البناء المادي لأحكام جهة القضاء الدستوري

عبد الستار, شعبان أحمد

doi:10.21608/ijdjl.2025.249589.1239

البناء المادي لأحكام جهة القضاء الدستوري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

شعبان أحمد عبد الستار

مجلس الدولة

10.21608/ijdjl.2025.249589.1239

المستخلص

متى أنتهى القاضى الدستورى من تكوين عقيدته بشأن الدعوى المعروضة عليه ، تأتى المرحلة اللاحقة وهى أنه يفرغ تلك العقيدة في الأوراق على شكل ونمط محدد، وبيانات يلزم إيرادها، وأسلوب صياغة محكمة، وأسباب متسلسلة مرتبة تنتهي بمنطوق يقوم للحكم ، وهو ما يطلق عليه الفقه تحرير نسخة الحكم الأصلية ، والتى يقصد بها توثيق الحكم فى صورة محرر دائم يمثل كافة أركان العمل القضائى ويشهد على وجوده وفقا للقانون.

ويثير الحديث عن النسخة الأصلية لحكم المحكمة الدستورية العليا التساؤل عما إذا كانت هناك بيانات بعينها يلزم تضمينها تلك النسخة؟ وهل تتمتع أحكام جهة القضاء الدستورى بخصوصية فى هذا الشأن ؟ أستنادا لطبيعة اختصاص المحكمة الدستورية العليا والأوضاع المقررة أمامها وطبيعة أحكامها، أم أنها تخضع للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية ـ بإعتباره التشريع الإجرائى العام ـ؟ وما أن تنتهى الدراسة من الإجابة عن هذا التساؤل إلا ويتلقفها تساؤل آخر عن ماهية الجزاء الإجرائى الناتج عن إخلال القاضى الدستورى بإلتزامه فى هذا الشأن بخلو حكمه من تلك البيانات أو بالقصور فيها ؟ وما أن تنتهى الدراسة من الإجابة عن هذا التساؤل إلا وتدلف للإجابة عن تساؤل آخر عن شكل القالب المادى الذى يجب أن يأتى فيه الحكم الدستورى ؟ وبعبارة أخرى مدى إلزام القاضى الدستورى بتحرير النسخة الأصلية لحكمه فى شكل معين ؟ وما إذا كان يلتزم بتسلسل معين لبيانات الحكم بتقسيم حكمه إلى أجزاء معينة مرتبطة بتسلسل قانونى منطقى فلا يسبق بعضها الآخر؟ وأخيرا يثور التساؤل عما إذا كان القاضى الدستورى ملزم بتحرير نسخة الحكم الأصلية فى وقت معين ؟ وما إذا كان يلزم توقيع تلك النسخة من جميع قضاة المحكمة مصدرى الحكم أم يكفى توقيع رئيسها؟ ستحاول الدراسة الإجابة عن تلك الأسئلة تباعا على أن تردفها بنتائجها.

الكلمات الرئيسية