القرار الإدارى كعقبة فى سبيل تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا

تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر منازعات التنفيذ فى أحكامها وقراراتها،مستهدفة إزاحة العوائق التى تنال من جريان آثار أحكامها وقراراتها أو تحول دون أكتمال تنفيذها أو تقيد نطاقها،وإنهاء جميع الآثار الناشئة عنها أو المترتبة عليها بإعدام وجود تلك العوائق ومسبباتها،وأستقر القضاء المتواتر لها على إعتبار القرارات الإدارية إحدى صور تلك العوائق وأخضعتها لرقابتها،إلا أنها فى طريقها لممارسة تلك الرقابة تصطدم بقوة بتساؤلات عدة أولها مدى استلازم أن تكون منازعة التنفيذ هى الملاذ الأخير بإستنفاد كافة طرق الطعن القضائى على القرار الإدارى قبل اللجوء للمحكمة الدستورية العليا بتلك المنازعة؟فإذا كانت الإجابة بالنفى فننتقل إلى تساؤل آخر من الخطورة بمكان مداره تحديد الحد الفاصل بين اختصاصى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادارة بالمخالفة لأحد أحكام أوقرارات المحكمة الدستورية العليا،ومتى استبان الغموض التشريعى فى تلك المسألة فيثور التساؤل عن المحكمة المختصة بنظر تنازع الاختصاص السلبى والإيجابى وفض تناقض الأحكام بين جهتى القضاء الإدارى والدستورى؟فضلا عن مدى إلتزام جهة القضاء الدستورى بإجراءات الطعن على القرارات الإدارية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972م كشرط الميعاد والتظلم،واللجوء للجنة التوفيق فى بعض المنازعات عملا بأحكام القانون رقم7 لسنة 2000م؟ثم تساؤل آخر مفاده ماذا لو شكل القرار المتصور عقبة تنفيذ عمل من أعمال السيادة،هل ستتصدى المحكمة الدستورية العليا لإزاحته من طريق تنفيذ حكمها؟أم أنها ستقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لخروج أعمال السيادة من رقابة القضاء عموما؟وهو ما قد يعطى تكئة للسلطة التنفيذية بالمراوغة فى تنفيذ أحكامها تحت ستار أعمال السيادة؟ثم تساؤل آخر عن مدى إعتبار القرارات الإدارية عقبات مادية أم قانونية؟فى سبيل تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا؟ثم تساؤل أخير عن كيفية مواجهة المسلك السلبى لجهة الإدارة بالإمتناع عن تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا؟هل سنعود إلى تلك المحكمة بمنازعة تنفيذ؟أم أن هناك سبل أخرى تضمن التنفيذ الكامل لأحكامها وقراراتها؟لا شك أن الإجابة عن التساؤلات مار بيانها تضع ضمانة تنفيذ أحكام وقرارات جهة القضاء الدستورى على المحك،وستحاول الورقة البحثية الإجابة عنها تباعا.