سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التنازل الضمني عن الدفع بوجود اتفاق تحكيم (اساس الدفع وطبيعته ومسقطاته) تعليق على حكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة تجاري) في الاستئناف رقم 45 لسنة 139 قضائية الصادر بتاريخ 28 مارس 2024

يركز هذا البحث على المنهج الذي اتبعه قضاة المحكمة التي اصدرت الحكم محل التعليق في التصدي لنزاع بين شركاء في شركة توصية بسيطة من جانب ومديرها من جانب آخر، وحيث تضمن عقد الشركة شرط تحكيم في منازعاته. وبالرغم من وجود اتفاق تحكيم إلا أن كلاً من طرفيه اقام دعوى أمام المحاكم بطلباته ضد الطرف الآخر، وقد جرى ضم الدعوى التي اقامها مدير الشركة (الدعوى المضمومة) إلى الدعوى التي اقامها الشركاء (الدعوى الاصلية)، قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين لوجود اتفاق تحكيم. اقام كل طرف من طرفي النزاع طعنا بالاستئناف على الحكم الابتدائي. نعى المستأنف (المدعي في الدعوى الاصلية) على الحكم الابتدائي خطئه في تطبيق القانون، استنادا إلى أن طلبات المستأنف ضده وتصرفاته تدل على تنازله عن اتفاق التحكيم (خصوصاً قيامه بمناقشة تقارير الخبراء وما قدمه من مستندات).

وجد حكم الاستئناف سندا لما انتهى اليه في نص المادة (13) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الذي يوجب على المحكمة المرفوع اليها دعوى تتعلق بنزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم القضاء بعدم قبول الدعوى شريطة ان يقدم المدعى عليه الدفع بوجود اتفاق تحكيم قبل تقديمه لاي طلب أو دفاع في الدعوى.

عندما تصدت محكمة الاستئناف للنزاع المطروح عليها توصلت المحكمة الي تفكيك الارتباط الذي يربط الدعويين (الأصلية والمضمومة) اللتين صدر فيها الحكم المستأنف، واعملت سلطتها في تقدير مدى مساس طلبات المدعي عليه (المستأنف ضده الأول) ودفاعه بموضوع الدعوى وقدرت انها لا تمس هذا الموضوع، وهو ما مكنها من نفي ما هو منسوب إلى الأخير من تنازله عن التمسك باتفاق التحكيم، كما تبين للمحكمة أنه تمسك في جميع جلسات نظر النزاع بوجود اتفاق تحكيم قبل قيامه بمناقشة أدلة وموضوع الدعوى المبتدأة.

وفي خاتمته انتهى البحث إلى أن الحكم محل التعليق يقدم نموذجاً للتصدي لنزاعين اقيم بشأنهما دعويين جرى ضمهما واللتين وإن كان يوجد بينهما أوجه عدة للارتباط إلا أن هذا لم يكن له دور في تحقق النزول الضمني عن الدفع باتفاق التحكيم.