التنظيم القانوني لنظام الإخطار والإزالة وفعاليته: دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والمصري.‏

صار حق المؤلف من الحقوق التي يكثر انتهاكها بسبب التطور الإلكتروني؛ إذ يمكن نشر أو نسخ أو توزيع ‏أي محتوى محمي بموجب حق المؤلف بضغطة زر واحدة، كما أن عدم وجود قواعد موحدة لمسئولية مقدمي ‏خدمات الإنترنت عن هذه الانتهاكات جعلت كل من أصحاب حق المؤلف ومقدمي خدمات الإنترنت في حاجة ‏إلى التعاون فيما بينهما للقضاء على الانتهاكات التي تقع على حق المؤلف، وهذا ما تبنته الولايات المتحدة ‏الأمريكية في عام 1998 حينما أطلقت لأول مرة في العالم "نظام الإخطار والإزالة"، وهو نظام يسمح بإرسال ‏إخطار إلى مقدم خدمة الإنترنت عندما يتبين صاحب حق المؤلف وجود مخالفة على الفضاء الإلكتروني الذي ‏يديره مقدم خدمة الإنترنت، ويستتبع ذلك أن يقوم الأخير بحذف المحتوى المُنتهِك لحق المؤلف مقابل الإعفاء ‏من المسئولية المدنية التي قد تنتج عن عرض هذا المحتوى. ‏



وتعقد هذه الورقة البحثية دراسة تحليلية نقدية مقارنة لنظام الإخطار والإزالة بين الولايات المتحدة الأمريكية ‏وجمهورية مصر العربية، حيث تسلط الضوء على هذا النظام الهام عن طريق تناول نطاق تطبيق النظام ‏وشروطه وإجراءاته في كل من البلدين. كما تشمل هذه الورقة البحثية مدى فعالية نظام الإخطار والإزالة من ‏الناحية العملية وما إذا كان قد نجح في تحقيق الحماية المنشودة لأصحاب حق المؤلف ومقدمي خدمات ‏الإنترنت.‏



وينتهي البحث إلى وجود نظام للإخطار والإزالة في التشريع المصري بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى ‏لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ‏ولكنه نظام يختلف اختلافًا كبيرًا عن النظام المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يفتقر إلى التنظيم ‏والتحديد. كما أن فعالية النظام في كلا البلدين يعتريها العديد من المشكلات والتي يتعين أخذها في عين ‏الاعتبار عند تطوير هذا النظام في جمهورية مصر العربية.‏