تطور دور القاضي الدستوري في تدعيم أسس السياسة التشريعية الرشيدة - الرقابة القضائية على المفاضلة بين البدائل التشريعية كمنهج للرقابة الدستورية في قضاء محكمة العدل الأوروبية نموذجًا.

المستقر عليه في منهج الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أن الرقابة الدستورية متوازنة، تضع لذاتها حدود ممارستها، ولا تمتد رقابتها لبحث السياسة التشريعية التي أنتهجها المشرع في معرض تغليبه بين المصالح المتعارضة، اللهم إلا إذا شابت عملية تغليب المصالح عوار دستوري واضح بما يخل بمبدأ التناسب. وتظهر أهمية ذلك النهج في التشريعات المتعلقة بأوجه السياسة الاقتصادية والاجتماعية حيث لا يمكن للقاضي الدستوري أن يحل اعتباراته محل المشرع.
لكن المحاكم الدستورية ابتدعت نوعًا جديدًا من الرقابة ينصب على إجراءات صناعة التشريعات وعلى الأسس التي بُنيَت عليها الاختيارات التشريعية بين الوسائل القانونية التي كانت متاحة أمام المشرع وقت صناعته للتشريع، بحيث تنصب الرقابة على مدخلات العملية التشريعية دون الاقتصار على الناتج النهائي لها ، ويُطلِق الرئيس الحالي لمحكمة العدل الأوروبية القاضي (Lenaerts) على تلك الرقابة مسمى الرقابة الإجرائية (process – oriented review)، وهو المصطلح المُعبر عن الرقابة على المفاضلة بين البدائل التشريعية.
وقد تواكب هذا التطور في المنطق القضائي مع التطور الذي شاب عملية صناعة التشريعات في ضوء مقتضيات "الحوكمة الرشيدة" (Good Governance)، وهي مبادئ تستهدف ترشيد عمل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث.
يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على الرقابة الدستورية على مفاضلة المشرع بين البدائل والوسائل القانونية، وذلك من خلال الخطة الآتية؛
المطلب التمهيدي نتعرض فيه للمنهج المتعارف عليه للرقابة على دستورية القوانين في المحكمة الدستورية العليا المصرية والقضاء الدستوري المقارن.
المبحث الأول نتعرض فيه لتطور دور المشرع في إطار الحوكمة الرشيدة ومبادئ النظرية التشريعية الحديثة وذلك في المطلب الأول، ثم نتعرض في المطلب الثاني لدور القاضي في الحوكمة الرشيدة، وبالتحديد للرقابة الإجرائية.
المبحث الثاني نتعرض فيه لصناعة التشريعات في الاتحاد الأوروبي وذلك في المطلب الأول، ثم نتعرض في المطلب الثاني لتطبيقات محكمة العدل الأوروبية في الرقابة على إجراءات صناعة التشريعات، ثم نتعرض في المطلب الأخير لرقابة المحكمة الدستورية العليا المصرية على المفاضلة بين البدائل التشريعية وإرسائها لأسس السياسة التشريعية الرشيدة في الدولة الدستورية الديموقراطية.