التنظيم القانونى للذكاء الاصطناعى ودوره فى القطاع المصرفى

يهدف البحث إلى معرفة، التنظيم القانوني للذكاء الإصطناعى، ودوره داخل القطاع المصرفى، حيث تعد التكنولوجيا أحد أهم مقومات بيئة الأعمال المالية في وقتنا المعاصر، لكونها تشكل الحجر الأساس في تعزيز فرص البقاء، النمو والاستمرار، ونتيجة للتطور السريع والمستمر في التقنيات التكنلوجية الحديثة، التي ساعدت على ابتكار وسائل وأساليب جديدة في تقديـم الخدمات المصرفية للعملاء، فقد ظهرت برامج الذكاء الاصطناعي التي تقوم على تقنيات حديثة متقدمة، وتوصل البحث إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة من الخدمات المصرفية ساعد على تطوير أداء المصارف من خلال تحسين جودة الخدمة المصرفية، التحكم في التكاليف، تخفيف المخاطر، زيادة الإيرادات، رفع مستوى المنافسة، ولقد تبنت العديد من المصارف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها وتوظيفها في مختلف الخدمات المصرفية لتحقيق رضا العملاء وكسب المزيد منهم، ولقد حرصت العديد من البنوك في أستخدام قنوات مصرفية متنوعة، منها: القنوات التقليدية، الصراف الآلي، الهاتف المتحرك، الشاشات الرقمية، الانترنت، إضافةً إلى تطوير أدوات ووسائل الدفع لتصبح ملائمة لطبيعة المعاملات الحديثة وتتماشى وبيئة الأعمال الإلكترونية، فقدمت خدمة البطاقات المصرفية والشيكات الالكترونية، والنقود الالكترونية، وهذا كله ينصب في تحقيق هدف واحد وهو الوصول لتحقيق رغبات وحاجات العملاء وكسب رضاهم من جهة أخرى.

والقطاع المصرفي هو جزء من الاقتصاد المخصص لحيازة الأصول المالية للآخرين، واستثمار تلك الأصول المالية كرافعة لخلق المزيد من الثروة، وتنظيم تلك الأنشطة من قبل الوكالات الحكومية،والمصرِف هو مؤسسة مالية تقدم العديد من الخدمات المالية للعملاء مثل الإقراض والتوفير والمدفوعات،كما تساهم في تمويل أي منشأة من خلال العديد من الخدمات المالية، كما تعرف المصارف بأنها "منشآت تقبل النقود كودائع وتحترم طلبات مودعيها في سحبها وتمنح القروض أو تستثمر الودائع الزائدة " ، والمصرف الجهة التي يستأمن فيها العملاء لإدخار أموالهم الفائضة عن حاتهم، لفترة زمنية ويمكن الاتفاق في الحصول على فائدة، وتقوم تلك المصارف بإقرا الناس أموال في مقابل فائدة للمصرف، وتقوم المصارف بأعمال أخرى مثل خصم السندات، وقبض الكمبيالات