مدى حجية تقنية البلوك تشين في الإثبات المدني، دراسة تحليلية

الملخص:

تغيير القناعات والمفاهيم القانونية الثابتة والمستقرة منذ فترة ليست موغلة في القدم، بات أمرًا يفرضه التطور العلمي الهائل في تكنولوجيا المعلومات والبيانات ووسائل الاتصال الذي امتزج بالواقع الذي نحياه، إذ خلق التطور في تكنولوجيا المعلومات بعض التقنيات والوسائل المستحدثة، يأتي في صدارتها تقنية البلوك تشين، وهي واحدة من أهم تقنيات هذا العصر التي من المتوقع لها أن تتصدر الساحة العالمية في العقدين القادمين، وهي بحكم طبيعتها؛ تغير من شكل وكيفية إجراء المعاملات وإنهاء الصفقات التجارية وإبرام العقود ونقل الأصول والممتلكات وتسجيلها وتوثيقها، نظرًا لما تمتاز به من تفرد في هذا الجانب.

وبطبيعة الحال فإن التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال – أو التطور في أي مجال أو نشاط آخر - كما يحمل في طياته مزايا إيجابية، فإنه يحمل في الجانب الآخر مشكلات تحتاج إلى تغيير الفكر القانوني واستبداله بفكر أكثر استنارة يستطيع متابعة هذا التطور بصفة مستمرة، ويسعى للبحث عن الحلول القانونية التي تتماشى مع هذا التطور التقني والمعلوماتي. وواحدة من بين المشكلات الناتجة عن تطبيق تقنية البلوك؛ مشكلة الإثبات فيما يتعلق بالمعاملات والتصرفات القانونية التي يجريها أطرافها بواسطة هذه التقنية المستجدة، خاصة في ظل خلو معظم التشريعات من النص على هذه التقنية، وعلى ما يرتبط بها من المسائل ذات الصلة.

ولقد توصلت هذه الدراسة الموجزة إلى أن تقنية البلوك تشين تتمتع بالحجية القانونية الكاملة في الإثبات المدني مثل غيرها من وسائل الإثبات، ويمكن الاستعانة بها في إقامة الدليل أمام القضاء أو أمام الجهات الرسمية، نظرًا لصلاحيتها لأن تكون دليل إثبات متكامل، طالما توفرت فيها الشروط القانونية اللازم توفرها في الكتابة الإلكترونية لكي يعتد بحجيتها القانونية في الإثبات، وطالما توفرت فيها أيضًا الشروط القانونية التي أوردها المشرع المصري في قانون التوقيع الإلكتروني رقم (15) لسنة 2004م، لكي يتمتع التوقيع الإلكتروني بحجية في الإثبات في إطار المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.