أثر المادة الثالثة الجديدة من دستور 2014 على قانون الأحوال الشخصية واجب التطبيق على المسيحيين المصريين

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم القانون المدني، کلية الحقوق، جامعة حلوان

المستخلص

يتناول هذا البحث التطور الحديث بشأن قانون الأحوال الشخصية واجب التطبيق على المسيحيين المصريين بعد دستور 2014 الجديد، الذي نصت مادته الثالثة على أن " مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية " . وقد استحدث هذا النص غير المسبوق للمرة الأولى سندا دستوريا صريحا لتعدد قوانين الأحوال الشخصية تبعا للدين ، والذي كان مقررا من قبل ، ولكن بنصوص صادرة من المشرع العادي وليس من المشرع الدستوري.

ويقتضي البحث في هذا الموضوع التعرف على الوضع في القانون المصري قبل سن هذا النص الدستوري المستحدث ، وبصفة خاصة منذ عام 1955 ، عندما ألغى المشرع المصري تعدد جهات التقاضي وفقا للدين ، ولكن مع الاحتفاظ بالتعدد التشريعي لقوانين الأحوال الشخصية تبعا للدين . وهو الوضع الذي استقر لسنوات طويلة ، والذي حاولت المحكمة الدستورية العليا التضييق من عيوبه عندما أرست اتجاها جديدا مضمونه أن الأصل هو المساواة بين المواطنين أمام القانون ، وأن الاستثناء هو تعدد قوانين الأحوال الشخصية في الحالات المتعلقة بجوهر العقيدة المسيحية .

ثم نناقش الوضع بعد الدستور الجديد من خلال مناقشة مصطلح " مبادئ شرائع المصريين المسيحيين و اليهود " ، وفكرة مبادئ أو جوهر العقيدة المسيحية ، ومدى قابلية النص الجديد للتطبيق المباشر .

وأخيرا سوف نوضح أثر هذا النص الجديد على تعدد قوانين الأحوال الشخصية تبعا لتعدد الأديان .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع
المجلد 3، العدد 3
العدد3، لعام 2022
أكتوبر 2022
الصفحة 650-678

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات