دستورية استخدام وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية في مجال الإجراءات القضائية "دراسة خاصة للقضاء الدستوري في فرنسا وقضاء المحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان"

أصبح استخدام تکنولوجيا المعلومات يتم بشکل سريع جداً، ويغطي مجالات جديدة يوماً بعد يوم. وکان طبيعياً أن يصل هذا التطور إلى الإجراءات القضائية. ويمکن أن نميز بين مجرد تطبيق الإجراءات الإليکترونية في مراحل التقاضي المختلفة، واستخدام نوع محدد من تکنولوجيا المعلومات في الإجراءات القضائية هو الوسائل المسموعة والمرئية أو ما يعرف باسم الفيديو کونفرانس. واستخدام هذا النوع الأخير من الوسائل هو موضوع هذا البحث.
وتستخدم الوسائل المسموعة والمرئية في جميع أنواع الإجراءات القضائية أى الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية. ويثيراستخدام هذه الأساليب في المحاکم عدة جوانب جديرة بالبحث، وخصوصاً في المجال الجنائي، وتتعلق بشکل خاص بما إذا کان ضروريا الحضور المادي للمتهم أمام المحکمة أم يکفي الحضور من خلال الفيديو کونفرانس.
ويثير الحضور من خلال الفيديو کونفرانس بشکل خاص عدة مسائل مهمة تتعلق بمدى احترام هذا الأسلوب للمبادئ الدستورية المستقرة وهى الحق في المحاکمة المنصفة، والحق في الدفاع، والحق في الطعن القضائي الفعّال.کما أضافت حالة الطوارئ الصحية المتمثلة في تدابير مکافحة کورونا بعداً إضافياً للموضوع بمعنى هل تجيز استخدام الفيديو کونفرانس في الإجراءات الجنايئة دزن اعتداد بإرادة ذي الشأن في جميع الأحوال؟
وقد أصدر القضاء في فرنسا ، وخصوصاً المجلس الدستوري أحکاماً عديدة تتعلق بمدى مطابقة استخدام الأساليب المسموعة والمرئية للدستور.
وسوف يکون مناسباً أن نعرض بالدراسة لهذه الأحکام بالمقارنة بقضاء المحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أن نخلص إلى نتائج هذا البحث، والتوصيات المقترحة لاستخدام نظام الفيديو کونفرانس في الإجراءات القضائية في مصر.