التنظيم القانونى للدفع بالنقود الالکترونية

مما لا شک فيه أن النقود أهم شاهد على التاريخ، بداية من النقود السلعية مرورا بالنقود المعدنية والورقية وأخير النقود الالکترونية، التى تعد الأکثر ملائمة مع واقع المعاملات الالکترونية حيث استدعت الأخيرة ضرورة وجود وسيلة تتناسب مع تسوية المعاملات الناشئة عنها.
فهذه المعاملات تتم مع اشخاص غائبين، ومن ثم من غير المناسب تسوية المدفوعات الناشئة عنها من خلال العملات الورقية أو المعدنية، ولا حتى التحويلات البنکية التى تتم من خلال بطاقات الدفع الالکترونى نظرا لما تحتاج إليه هذه التحويلات من وقت کبير لوصول أوامر التحويل وتعامل البنک معها، کما أن العميل يتکبد مصاريف اضافية لاتمام عملية الدفع من خلالها کما أن هذه الوسيلة محفوفة بالمخاطر ولا تتسم بالسرية، حيث تتداول أرقام حسابات المحول والمستفيد بطريقة غير مشفرة. وقد دفعت جميع هذه العوامل الى ضرورة ظهور شکل جديد من أشکال النقود يتلائم وواقع هذه التجارة وخصوصية معاملاتها عرف باسم النقود الالکترونية.
وقد حرص البنک المرکزى المصرى فى الآونة الأخيرة على تعظيم الاستفادة من هذه النقود فى اطار تبنيه لبرامج الشمول المالى بهدف تعظيم فرص اتاحة الحصول على المعاملات المالية والمصرفية لجميع أفراد المجتمع، وذلک من خلال التوسع في شبکات تقديم الخدمات المالية، وانشاء مکاتب لتمويل المشاريع متناھية الصغر، وتطوير نظم الدفع والتسوية، لتقديم الخدمات المالية الرقمية.
وقد أدرک قادة مجموعة ال 20 أهمية هذا الأمر فجعلوا موضوع الشمول المالى على رأس جدول أعمال التنمية العالمية عام 2010، وتم تأسيس رابطة عرفت باسم Global Partnership for Financial Inclusion GPFI) بهدف وضع خطة عمل لتطبيق الشمول المالي من خلال دعوة مجموعة من خبراء الشمول المالي وخمس هيئات دولية للعمل على وضع المعايير الدولية لتفعيل أنظمة الشمول المالي. وقد تبين أن التقدم في هذا الشأن من شأنه أن يعزز من الاستقرار المالي کما يساهم في النمو الاقتصادي، والکفاءة المالية، بالاضافة إلى الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الحالة المعيشية للعملاء وخاصة الفقراء منهم.